اعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسى قانونا، يعطى الحكومة حق رفع رسوم تصدير البنزين حتى 90 فى المائة من رسوم النفط، فى ضوء ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى روسيا بشكل حاد، خلال الآونة الأخيرة.
وقال نائب وزير المالية الروسى، إيليا ترونين، فى وقت سابق، بإن هذه الوثيقة تمنح الحكومة حقا حتى نهاية عام 2018، بفرض رسوم التصدير على منتجات النفط الخفيفة والبنزين بحجم يبلغ 90 المئة من قيمة الرسوم النفطية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة فى عام 2011.
وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه بذلك يمكن للحكومة أن تستخدم هذا الحق فى حال ارتفاع أسعار البنزين فى السوق الداخلية، رغم الاتفاقات التى تم التوصل إليها سابقا مع الشركات النفطية.
وتتراوح أحجام رسوم التصدير للمنتجات النفطية الخفيفة والبنزين الآن ما بين 30 و55 فى المئة.
ووفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، فى أبريل الماضى، رفع المنتجون أسعار البنزين بنسبة 13 فى المئة مقارنة بشهر مارس، الذى كانت النسبة فيه 4.9 فى المئة من نفس الفترة من العام الماضى.
وفى مايو، تجاوز متوسط أسعار التجزئة للبنزين خلال أسبوعين متتاليين مستويات41 و 42 روبل لكل لتر، ما يعادل 0.66-0.67 دولار.
وعقب ذلك قررت الحكومة الروسية تخفيض الضرائب المفروضة على البنزين ووقود الديزل واتفقت مع أكبر شركات النفط فى البلاد على إعادة أسعار التجزئة إلى مستوى 30 مايو.
