أكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن محاولة البعض زعزعة الاستقرار داخل المجتمع الصحفى مع إصدار قانون الصحافة الجديد لن يؤتى بثماره، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استقرار المؤسسات القومية، وأن الدعم غير المعلن لهذه المؤسسات فى السنوات الأخيرة غير مسبوق .
وأوضح محمد شبانة فى تصريحات له، أنه حان وقت العمل والسعى للخروج من نفق الخسارة والأزمات وإدارة المؤسسات القومية بطرق اقتصادية تواكب التطور العصرى للمهنة تماما مثلما يحدث بكل المؤسسات الإعلامية بالخارج، لافتا إلى أنه مع تطور الاعلام والصحافة وانخراط الصحافة الإلكترونية مع الصحافة الورقية وزيادة اعداد الصحفيين والعاملين بصورة مضاعفة لا يجب أبدا أن تكون وسائل جلب الإيرادات والمداخيل ثابتة لا تتغير وإلا سيكون المصير على المدى القريب هو الفشل.
وأضاف شبانة أن مجلس النقابة تواصل مع البرلمان والحكومة بشأن القانون وأنه تمت صيغة تفاهم فى معظم المواد الخلافية وأن بعض من هذه المواد تغيرت بمجرد تفهم وجهة نظر النقابة، متابعا: "أعضاء مجلس النقابة وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة لديهم حرص شديد على حرية الصحافة والصحفيين وذلك فى إطار الدستور وهو ما وضح من ملاحظات مجلس النقابة وكذلك تصريحات الهيئة الوطنية للصحافة فى هذا الشأن".
وأشار شبانة إلى أن هناك استجابة سريعة لبعض المواد المتعلقة بتعيين مجالس الإدارات والجمعية العمومية وعدم قصرها على الخبراء من خارج المؤسسات كما ورد بالمسودة الاولى، وان القانون سمح بإمكانية المد للزملاء بعد بلوغ سن المعاش لأى فترة زمنية دون التقيد بسن الـ65 وذلك حسب احتياجات المؤسسات، موضحا أن التأكيد على الشفافية والإعلان عن الميزانيات والسماح لأى زميل بكل مؤسسة أو ادارى أو عامل بالاطلاع عليها امر يحسب للقانون ولا يحسب عليه ويزيد من الرقابة على الأداء والمحاسبة، متابعا: "مثل تلك الأمور يكون حلها بالنقاش والتحاور وليس بالصدام وافتعال الأزمات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة