أكدت كتلة اللقاء الديمقراطى (التكتل النيابى للحزب الديمقراطى الاشتراكى فى لبنان) أن الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة التى يشهدها لبنان، تتطلب الإسراع فى تشكيل الحكومة حتى يتم حل تلك المشاكل والأزمات التى تنذر بمخاطر محدقة بالبلاد، خاصة وأن شريحة كبيرة من اللبنانيين يعولون على موسم السياحة الذى لم ينطلق بعد لإنعاش أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال النائب هادى أبو الحسن عضو (اللقاء الديمقراطي) – فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم عقب اجتماع للكتلة النيابية – إن المجتمعين طالبوا "المعنيين" بتذليل العقبات وإزالة العقد أمام تشكيل الحكومة، مع احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل للقوى والأحزاب.
وأشار إلى أن الكتلة النيابية تستنكر ما وصفه بـ "التمسك المريب" بالمرسوم الجمهورى الصادر بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، فيما يعرف بـ "مرسوم التجنيس".. موضحا أن الأرقام المستخلصة من تدقيق المديرية العامة للأمن العام فى المرسوم تفيد أن هناك ما يقارب من 85 اسما "مشبوها" لم تتضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها.
ودعا إلى إعادة النظر فى "مرسوم التجنيس" بشكل كامل، مشددا على ضرورة مقاربة موضوع منح الجنسية اللبنانية من "منظور حقوقى وإنسانى يتخطى كل اعتبار مادى أو سواه".. كاشفا عن التحضير لمشروع قانون متعلق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبى بمنح الجنسية لأولادها و"يوحد المعايير الوطنية المتعلقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها ويضع حدا للمتاجرة بالهوية اللبنانية تحت مسميات وحجج واهية ومختلفة".
وأكد اللقاء الديمقراطى على مبدأ العودة الطوعية للنازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية إلى بلادهم، بانتظار حل سياسى شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة