شن الشيخ محمد إبراهيم السعيدي، الداعية السلفى ، هجوما حادا على النظام التركى برئاسة رجب الطيب اردوغان ، وحزبه العدالة والتنمية فى تركيا ، مؤكدا أن الحكومة التركية تمادت فى تطبيق المادة المبيحة للدعارة في النظام التركي والسكوت عن التضاعف الفظيع في أعداد الداعرات مِن جميع الجنسيات في تركيا، ثم السماح للداعرين بإقامة نقابة رسمية تدافع عن حقوقهم وحقوق المتحولين جنسيًّا سنة 2013م.
وأضاف فى مقال له نشره موقع الدعوة السلفية " صوت السلف" تركيا خاضت انتخاباتها البرلمانية والرئاسية "بل وانقلاباتها العسكرية" دون أن يَعلم عنها في العالم العربي والاسلامي سوى المتخصصين في السياسة التركية؛ وربما كان الناس يجهلون تمامًا مَن هو رئيس تركيا ورئيس وزرائه.
وتابع قائلا :" مارست الحكومة التركية التضييق على حرية التعبير السياسي، وحالة الطوارئ الممتدة، والاعتقالات التي طالت عشرات الآلاف مِن السياسيين والأكاديميين والقضاة والمدرسين؛ إضافة إلى عشرات آلاف آخرين مِن المفصولين عن وظائفهم، كل هذا تم التغاضي عنه واعتباره ثمنًا يتحتم دفعه لاستمرار النجاحات التي حققها الحزب ورئيسه "أردوغان".
وأوضح بل بلغ التمادي في إثبات تطبيق العلمانية فى تركيا بهذا المفهوم أن يتعهد الرئيس التركي بحماية حقوق المثليين، ويتم إصدار أول مجلة لهم في تركيا، وتسمح لهم السلطات بإقامة مسيرات تحت مسمى: "فخر المثليين" في كثيرٍ مِن المدن التركية؛ هذا بالرغم مِن كون البرلمانيين المنتمين للعدالة والتنمية مشكورين وقفوا عدة مرات، ونجحوا في إحباط محاولاتٍ لإدراج حق الزواج المثلي في الدستور التركي؛ إلا أنهم فيما سوى ذلك لم يقفوا في وجه حرية المثليين أو حرية التحول الجنسي -للأسف الشديد-؛ وهذا أكثر الأمثلة شناعة فيما يتعلق باستمساك حزب العدالة والتنمية بعلمانية الدولة؛ وإلا فهم يُقِرُّون كل الحريات المعتمدة في دول الغرب ما عدا حرية التعبير السياسي ،وهذه المواقف على شناعتها، فالحكومة التركية تعتبرها مصدر فخر؛ لكونها تدل على استمساكها بالعلمانية تنظيرًا وتطبيقًا.
واستكمل قائلا :"أما علماء الشريعة الإسلامية مِن المتعاطفين مع الحزب داخل تركيا وخارجها؛ فهم يعتذرون "لأردوغان" وحزبه بأن رسالتهم هي التخفيف مِن الشرِّ الذي كانت تركيا منغمسة فيه، وتقريبها شيئًا فشيئًا مِن الممارسة الصحيحة للإسلام، وهذا برأيهم يُحَتِّم على الحكومة مجاملة القوى المؤثرة، وتقديم تنازلات في قضايا جزئية مِن أجل حفظ التوجه العام في الإقبال نحو تسييد الدين في المجتمع، وهذا المنهج الذي يسير عليه "أردوغان" وحزبه، تخدمه -كما يقولون- الكثير مِن القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية ،وهكذا يدافعون عن إسراف حزب العدالة ورئيسه في تطبيق العلمانية والحقيقة: أن هذا الدفاع قد يبهرنا ونستسلم له نظريًّا؛ لكننا حين نطبقه على الواقع؛ فإننا سنجده يتضاءل كثيرًا، ليصبح مجرد مخادعة للنفس وللآخرين ليس غير ،وسبب ذلك: أنه واقعيًّا لا يوجد قاعدة فقهية أو مقصد شرعي يبيح إعطاء سبعة عشر ألف تصريح لبيوت دعارة في كامل تركيا مِن أجل أن يُسمح لبعض النساء بوضع لفافة على شعرها يسمونها حجابًا؛ فالسماح بالزنا مِن أجل عدم محاربة الحجاب مقايضة خاسرة، ولا يمكن الإقرار بنسبتها للدين والقواعد الشرعية إلا مِن باب العمى في البصيرة ،ووالمُزري حقًّا أن الشاذين في عهد حزب العدالة نالوا مِن المكاسب ما لم يكونوا يحلمون به قبْل عهده، وقد اطلعتُ في ذلك على أشياء مخجلة.
ولفت:" إن مقاصد الشريعة تبرر علاقات التصنيع الحربي المتبادلة بيْن تركيا والكيان الصهيوني، والتي يستقوي بها الصهاينة على أعدائهم العرب، ويقتلون الفلسطينيين المسلمين مِن أجل مكتسب رفع شعارات القدس والإسلام والتاريخ العثماني؛ فليس رفع هذه الشعارات مع اتخاذ البلاد مصنعًا حربيًّا لليهود سوى ثمن بخس تُشترى به عواطف الناس ثم تقتل به نفوسه ؟وبالرغم مِن هذا الإغراق في التطبيق العلماني، وهذه التناقضات في العلاقات السياسية مع الصهاينة وروسيا وإيران، يحاول إعلام حزب العدالة والمعجبون العرب به، تصوير كل ما يحدث له مِن مشاكل على أنها بسبب سياسة تركيا الإسلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة