أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء أعمال العنف فى جنوب سوريا، التى تجبر الأسر على الفرار من ديارها وتتسبب فى مقتل المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية فى الأردن أندرس بيدرسن -فى بيان اليوم الأربعاء حول أحدث المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى النازحين السوريين الفارين من العنف الشديد فى جنوب غرب سوريا- إن هذا النزوح هو أكبر نزوح للسكان فى جنوب سوريا منذ بداية الأزمة، وإن التقارير الواردة أفادت بأن ما لا يقل عن 270 ألف شخص قد نزحوا فى جنوب سوريا منذ 18 يونيو الماضى بسبب القتال والحملات العسكرية؛ ما يقرب من نصفهم أطفال.
وأضاف أن الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين بالقرب من الحدود الأردنية تشمل المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحى، والأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالجفاف والإسهال.
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب فى سوريا عام 2011، تحمل الأردن، إلى جانب تركيا ولبنان، معظم المسئولية عن استضافة اللاجئين السوريين، منوها بأن كبار مسئولى الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام أنطونيو جوتيريس، أعربوا مرارًا وتكرارًا عن تقديرهم لحسن نية الحكومة الأردنية وسخائها.
وقال بيدرسن إن القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة قامت بالتنسيق مع حكومة الأردن، فى الأيام القليلة الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة، بما فى ذلك الغذاء والماء والصابون واللوازم الصحية ومستلزمات المأوى والإمدادات والمعدات الطبية إلى عشرات الآلاف من السوريين على الحدود الأردنية، وسوف تظل بعض اللوازم الإضافية فى وضع الاستعداد فى الأردن حتى يسمح الوضع الأمنى بتسليمها إلى جنوب غرب سوريا.
وأضاف أن الأمم المتحدة أعدت إمدادات؛ تحسبًا لمزيد من تصعيد الصراع فى جنوب سوريا وأرسلت مساعدات إنسانية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سمح للأمم المتحدة بالاستجابة الفورية فى بداية النزاع فى جنوب سوريا وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما تم إرسال المزيد من الحصص الغذائية عبر معبر الرمثا قبل أن يعرقل النزاع إرسال القوافل عبر الحدود فى أواخر يونيو الماضى.
وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة بقدر ما تقتضى الحاجة، ولكنها فى نفس الوقت، تذكر جميع الأطراف المسئولة بأن فاعليتها تعتمد على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمحتاجين إليها، تماشيًا مع التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنسانى الدولى.
وقال المبعوث الأممى :"إنه وفى نهاية المطاف، وحتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السوريين المحتاجين إلى المساعدة، يجب أن تكون وكالات الأمم المتحدة قادرة على الوصول إلى جنوب سوريا من خلال عمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود".
ودعا المسئول الأممى جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، فى جميع الأوقات، وبما يتفق مع القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وقال إن الأمم المتحدة تذكر جميع الدول والأطراف المشاركة فى النزاع بأن التأخير فى الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة لن يؤدى إلا إلى نتائج كارثية، منوها بأن الأمم المتحدة تدرك المخاطر التى يواجهها عمال الإغاثة المحليون فى جنوب سوريا فى هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، ونزح العديدون منهم، وفُصلوا عن أُسرهم، وجُرحوا أو حتى قُتلوا.
وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبذل جميع أطراف النزاع قصارى جهدها لحماية وضمان سلامة العاملين فى المجال الإنسانى المحليين وفى ضوء الأعمال العدائية الحالية فى سوريا، وأنه تقع على عاتق الجميع مسؤولية العمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة