قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك فى حضور ممثلين عن الحكومة لمناقشة كيفية منع البناء المخالف من المنبع نهائيا.
وأضاف محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية فى حضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وتم الاتفاق على تشريع جديد يعالج أزمة الأحوزة والمخططات التفصيلية فى القرى وتوابعها، وذلك لمعالجة مشكلة امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد هذه الأحوزة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة منحت الوزارات المخاطبة بقانون البناء الموحد 6 شهور للانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاسترتيجية، وذلك تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع فور إقراراه، مؤكدا أن الهدف من القانون تذليل العقبات فى استخراج الرخص والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة