تستأنف لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، غدا الأربعاء، برئاسة محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، مناقشاتها حول مشروع قانون الجمارك الجديد، بهدف جمع مقترحات وتعليقات القطاع الصناعى حول مشروع القانون، وإرسالها لمجلس الوزراء بعد انتهاء المناقشات.
ويشارك بتلك المناقشات أعضاء الاتحاد وممثلو الغرف الصناعية، بجانب ممثلين عن الشركات والمصانع، كما تعقد المناقشات بحضور قيادات بوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك.
وفيما يلى، فى نقاط، أهم المقترحات التى وضعتها لجنة الجمارك حتى الآن حول مشروع القانون الجديد..
- اقترحت اللجنة ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الاقتصادية الأخرى، على رأسها قوانين الاشتثمار والضرائب.
- إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة التى تعانى منها بعض الشركات فى الوقت الحالى، بسبب عدم وضوع تصنيفات المنتجات أو مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج.
- أن تشمل بنود القانون ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
- طالبت اللجنة بعدم التوسع فى الإجراءات العقابية، خاصة العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة.
-بررت اللجنة هذا المقترح بأن العقوبات السالبة للحرية (الحبس) تضر بحركة الاستثمار، ويجب استبدالها بالعقوبات الأخرى غير السالبة للحرية كما هو معمول به بمختلف دول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة