يستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية ما توصلت إليه هيئة الرقابة الإدارية فى المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذى عرض ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ميكنة مؤسسات الدولة بالكامل، وأمر بتقليص مدة التحول الرقمى من 6 لـ 4 سنوات.
وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية": "لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين على نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروحله وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعط له".
ويتعلق المشروع بشبكة معلومات وربط كامل للدولة، وهو ما أمر بيه وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، فى فعاليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب والذى استضافته الإسكندرية فى 25 يوليو العام الماضى، حيث وجه الرئيس حديثة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان خلال المؤتمر آنذاك بضرورة سرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة.
ويتضمن المشروع بجمع قاعدة بيانات خاصة بكل مواطن مصرى وحجم الاستثمارات والإعمال والاقتصادية والإدارية فى جميع قطاعات الدولة منقسما إلى ثلاثة مستويات هم المواطن والاقتصاد والإدارة.
ويعتمد المحور الأول الخاص بالمواطن على هدفين هما: توفير حياة أفضل بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والوصول بالدعم للمستحقين الفعليين، ولتحقيق هذين الهدفين كان لابد من إقامة السجل الموحد للمواطن به جميع البيانات الكاملة التى تخصه.
أما المحور الثانى من المشروع هو "الاقتصاد"، ويتعلق ذلك بثلاثة أهداف رئيسية البنية التحتية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك والاقتصاد الموازى ورصد صورة ومحاولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى.
وعن المحور الثالث "الإدارة" فهو يتعلق بتوفير معلومات دقيقة ومترابطة لمساعدة متخذى القرار حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب فضلًا ربط الصناعة والتجارة الخارجية بالتعليم والبحث العلمى.
وشملت نتائج المشروع القومى لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات لاستكمال 27 مليون سجل لا يحتوى على الرقم القومى، وأيضا لاستكمال 56 مليون سجل كانوا فى الحالة الشخصية وهى تساعد فى ربط قواعد البيانات ببعضها البعض.
ويعمل المشروع وأيضا على تكوين 34 قاعدة بيانات، استهدفت المرحلة الأولى منها 9 قواعد بيانات فقط، لتفعيل قاعدة بيانات مدققة للدخل فى مصر.
وفى نفس السياق أوضح أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن مدينة بورسعيد ستكون نموذجا يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق 6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضًا، فقاطعه الرئيس :" كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعًا، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية"، فرد "أكرم": "نعملها فى 4 سنوات أوامرك يافندم"، قبل أن يداعبه الرئيس: "طيب سنتين".
بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج على رئيس الجمهورية، مخاطبًا الرئيس: "بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه".
ويمثل مشروع "إعادة بناء ذاكرة الدولة"، النجاح الذى وصلت له الدولة فى حالة التوافق بين الوزارات، حيث وضعت كل وزارة بياناتها فى جهة واحدة لإخراج منتج يفيد الدولة المصرية".
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته أمس بمؤتمر الشباب: "ليس أمامنا إلا امتلاك المعلومات الدقيقة الكاملة، وأن إعادة بناء ذاكرة الدولة أهم مشروع لمصر الحديثة، فالدولة كانت تعانى من نقص حاد فى المعلومات عن مواطنيها، لذا كانت الحاجة لبناء قاعدة بيانات كاملة لكل مواطن"، موضحا أن هذا المشروع اعتمد على تكاتف كافة وزارات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة