تستكمل الحكومة الحالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى برنامج الإصلاح الاقتصادى وإصلاح منظومة الدعم، حيث تتخذ خلال عام آخر إجراءات "رفع الدعم" والتى تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، حيث إنه منذ ما يقرب من 4 سنوات وتكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بتشكيل الحكومة، وانطلقت مصر نحو مرحلة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى رأى البعض أن بها قسوة على المواطن المصرى، اذ اتخذت الحكومة آنذاك خطوات نحو رفع الدعم عن المواد البترولية وتحريك لأسعار الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع منتصف العام الجارى، كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وبعد استيفاء عدد كبير من إجراءات الإصلاح، دفع البعض بوصفها بأنها حكومة الإجراءات الأخيرة فى إشارة إلى انتهاء الإجراءات الإصلاحية وبدء مرحلة جنى الثمار وتحقيق التنمية والبناء وهو ما عكسه بيان الحكومة أمام البرلمان بالجلسة العام لعرض برنامج الحكومة.
وفى هذا الإطار، أكد أعضاء البرلمان، على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة الإجراءات الصعبة الأخيرة لأن البرنامج يمثل بشرة خير لصالح المواطنين، وأن المرحلة ستكون مرحلة جنى الثمار وتحقيق التنمية والبناء بمختلف قطاعات الدولة بما يعود بالإيجاب فى صالح المواطنين.
قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تضمن العديد من الإيجابيات التى تخدم المواطن المصرى وتساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة له سواء التعليمية أو الصحية.
وشدد عمارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة تنمية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن زيادة دورها الريادى بالمنطقة على المستوى السياسى، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة مرحلة جنى الثمار خصوصا بعد الوصول للمراحل النهائية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ستكون بمثابة حكومة الإجراءات الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى، حيث أنه لم يعد هناك متبقى سوى رفع لبعض الدعم الذى لن يؤثر كثيرا على المواطنين وأن المواطن لن يتحمل أى أعباء أخرى فى المراحل المقبلة وبعدها تدخل مصر فى مرحلة التنمية والنمو.
وطالب البرلمانى هشام عمارة الحكومة بالالتزام بما ورد وقدمته من برنامج أمام مجلس النواب، متابعا: "سنراقب معدلات تنفيذ الحكومة للبرنامج المقدم للنواب لمحاسبته عند وجود أى تقاعس فى التنفيذ".
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الخطة التى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة أمام البرلمان فى الفترة من 2015 إلى 2022 هامة للغاية لأنها تتناول 5 محاور أساسية فى مقدمتها حماية الأمن القومى وتحسين مستوى المعيشة والتشغيل.
وأضاف بكرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تقدم برنامجا يقول إن معدل النمو قد يصل لـ 8% وأن العجز سيصل لـ 6% وتشغيل 3 ملاين ونصف مواطن فى 4 سنوات ولو تم هذا بالتأكيد ستكون واحدة من أنجح الحكومات، متابعا بيان الحكومة يدعو إلى التفاؤل ونأمل مراعاة الطبقة المتوسطة والفقيرة بالفترة المقبلة.
وتابع عضو مجلس النواب: "اتمنى رفع الأعباء من على كاهل الطبقة المتوسطة وأن تلتزم الحكومة بما تعاهدت به صباح اليوم أمام البرلمان لأنها أعطت آمال كبيرة نأمل أن تحقق على أرض الواقع".
بدوره قال المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مختلف عن الحكومات السابقة، خاصة وأنه يتضمن خطط زمنية ونقاط مهمة ومحددة على عكس السابق الذى كان يتضمن عبارات" نأمل ونطمح ".
وأضاف طلعت، لـ" اليوم السابع"، أن البرنامج الذى قدمته الحكومة للبرلمان بشرة خير نحو تحقيق أمال وطموحات الشعب المصرى، خاصة وأن الحكومة ستكون حكومة الإجراءات الأخيرة، لأن المرحلة المقبلة مرحلة جنى الثمار واستكمال مسيرة البناء والتنمية وستنعكس على المواطنين بالإيجاب.
ولفت وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه جاء من ضمن محاور برنامج الحكومة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مما يؤكد أننا أوشكنا على الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى كان هدفها الأساسى انقاذ الدولة المصرية من الإفلاس، متابعا: "لابد وأن أوجه الشكر للشعب المصرى على تحمله الفترة الماضية إجراءات الإصلاح للنهوض بالدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة