"ولا تزال جرائم الجماعة الإرهابية مستمرة فى حق الوطن"، هكذا جاءت تأكيدات أعضاء مجلس النواب بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو والتى كانت ثورة لاستيراد الوطن وتحريره من السقوط إلى هاوية الحكم الاستبدادى لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين أن استمرار الإخوان فى انتهاج العنف ومحاولتهم المستميتة لهدم البلاد وتشويه كافة ما يجرى من انجازات دليل قاطع على استبدادهم، وأن الثورة انقذت البلاد وهويتها.
وكانت البلاد قد شهدت فى أعقاب ثورة يونيو التى أزاحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر، تداعيات عنيفة فى الشارع المصرى بعد تحدى الجماعه الارهابية قرار ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الميادين رفضا لحكمهم، وصولاً إلى حد ارتكاب العمليات الارهابية التى راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش، حيث قاموا بتنفيذ تهديداتهم وتوالت أحداث العنف.
وجاء قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق برقم 698 لسنة 2013 فى 21 ديسمبر2013 إعمالاً للشفافية، بتشكيل لجنة مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وتوثيقها، ليترأسها الدكتور فؤاد عبد المنعم القاضى الدولى السابق وتقلد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الحالى، منصب أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى ذلك الوقت، لاسيما لما يتمتع به من خبرات واسعة فى هذا الصدد.
وانتهى تقرير تقصى الحقائق انئذاك إلى أن تجمعى رابعة والنهضة وإن بدأ فى مظهرهما سلميا إلا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض، وتوافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه بعد أن فشلت مساعى إخلائه إراديا، مشيراً إلى أن تجمع "رابعة" ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح النارى والأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية وغير ذلك، وأنه تم ضبط فى "النهضة" 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الذخائر التى تستخدم عليها، وأثبت تقرير المعمل الجنائى أن اشتعال النار فى كلية الهندسة تم بفعل فاعل قام بإشعال النار فى أماكن متفرقة فى وقت متزامن.
ولفتت اللجنة، إلى أن أول قتيل خلال فض اعتصام رابعة العدوية كان من رجال الشرطة وثبت بالأدلة وأعقبه رد الشرطة، لافتة إلى أن الطب الشرعى كشف عن نقل جثث من أماكن وفاتها، وإحضارها إلى اعتصام رابعة العدوية، إضافة إلى وجود حالات لتكرار أسماء لبعض المتوفين.
وأشار التقرير، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤازريها شنت هجمات فى أعقاب فض تجمعى رابعة والنهضة على المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، وامتدت إلى 21 محافظة وذلك فى ضوء الخطاب التحريضى ضد الأقباط، وأن هذه الاعتداءات الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، حيث تم حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية كليا وجزئيا، والاعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسرى معظمها بغرض الحصول على فدية.
وأكدت اللجنة، إلى أن جماعة الإخوان ناصبت العداء لكل من القوات المسلحة والشرطة والإعلام والأزهر والكنيسة والمؤسسات الثقافية والأحزاب السياسية المدنية.
من جانبه قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ثورة 30 يونيو انقذت البلاد من الضياع والسقوط فى يد الحكم الاستبدادى لجماعه الإخوان التى كانت ترغب فى طمس الهوية المصرية.
وأضاف الوردانى، أن استمرار الجماعة الارهابية فى حملات العنف بالإضافة إلى بث الشائعات حول البلاد فى مختلف المجالات، دليل دماغ على أن هذه الجماعه لم تكن تريد خيراً لمصر أنما هدفها مصلحتها الشخصية فقط، مشيراً إلى أن البلاد شهدت نهضة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم لاسيما فى الجانب الاقتصادى لكنهم لن يعترفوا بها.
بدوره قال النائب محمود محى الدين عضو لجنة حقوق الإنسان، أن "30 يونيو" ثورة استرداد الوطن وتحريره، وضمانة بقاءه، مضيفاً "بقاء الدولة كان مهددًا فى ظل حكم الجماعة الإرهابية".
وأضاف محى الدين أن 30 يونيو ليست ثورة مطالب سياسية تقليدية، بل ثورة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراب الوطنى وليست ثورة مطالب فئوية".
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه مهما كانت صعوبه المرحلة التى نمر بها الأن، أياً كانت صعوبتها لا تقارن بالوضع الذى كنّا نعيشه فى حكم الإخوان، أو ما كنّا قد نصل إليه أن استمر الحكم"، لافتا إلى أن الشعب انتفض فى ثورة يناير من أجل تحقيق عدة مطالب كانت بعضها سياسية، وتضمنت الحرية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه فى ظل حكم الإخوان علت نبرة الخوف على كافة المقدسات الوطنية وبقاء الدولة بكافة مكوناتها من شعب وأرض وتاريخ، متابعًا: "ولذا كانت ثورة 30 يونيو حتمية".
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، اعتزازه فى المشاركة فى ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن ما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية جاء نتيجة الإهمال الذى تفشى قبل ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، وما نمر به صعوبات وقتية سيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة