تضمن برنامج الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، "مصر تنطلق " ، شرحا مفصلا لتطوير قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والصحة وذلك بعد زيادة مخصصات الإنفاق في الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019.
وبلغت مخصصات الصحة بالعام المالى الجديد بـ81 مليار جنيه، مقايل 54 فى العام المالى المنتهى، ومخصصات التعليم قبل الجامعى وصلت 88.7 مليار جنيه، فى مقابل 80.9 مليار فى العام المالى الماضى.
وشمل برنامج الحكومة آليات تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى من خلال الاعتناء ببناء الشخصية ، وتأسيس نظام يرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والابتكار، وتطوير البنية التكنولوجية لجميع مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورفع مستوى جودته حسب المعايير العالمية.
وأكد برنامج الحكومة أيضا السعى نحو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، من خلال إنشاء 100 مدرسة للتعليم بالنظام اليابانى، وإنشاء 22 مدرسة جديدة من مدارس النيل ، بالإضافة إلى تغطية كل المحافظات بمدارس المتفوقين، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى للتعليم، كذلك فتح 1600 فصل دراسى لذوى الإعاقة.
ويهدف البرنامج لوصول مصر إلى المركز الـ 80 فى تقرير التنافسية الدولية، مع تطبيق نظام جديد على طلاب رياض الأطفال والتعليم الأساسى ، وتضمين ثقافة التنمية المستدامة والبيئة فى 70% من المناهج التعليمية.
لم يتوقف التطوير عند هذا الحد وإنما تضمن أيضا تطوير التعليم الفنى ورفع مستوى جودته، بإنشاء أكثر من 47 ألف فصل جديد وتطوير 525 مدرسة، وتدريب كل المعلمين على برامج معتمدة دوليا، وإنشاء منظومة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم الفنى، وتحويل 20% من التعليم الفنى إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
كما تضمن البرنامج خطة لتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، بإنشاء 100 كلية جديدة وزيادة نسبة القيد في التعليم الجامعى إلى 37%، و4 جامعات أهلية ودولية جديدة واستكمل مشروع جامعة زويل، مع حصول 50% من الكليات على الاعتماد المحلى و 10% على الدولى .
وبالانتقال إلى قطاع الصحة نجد أن البرنامج تضمن خطة للبدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ، مع إصلاح النظام الصحى باشتراك القطاع الحكومى والأهلى والخاص، وتجهيز 11 مستشفى و وحدة صحية بمحافظة بورسعيد ، وتطوير 22 مستشفى و 115 وحدة صحية فى السويس وشمال وجنوب سيناء، وتطوير 31 مستشفى جديدة وتطوير 48 مستشفى تكامل ، وزيادة عدد أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة 9.5% و 15% فى المراكز الطبية.
كذلك تطوير وحدات الأمومة والطفولة وخفض وفيات الأطفال الرضع إلى 11.8 طفل لكل ألف، وخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34% من خلال تطوير وحدات الإسعاف ، وخفض الأدوية ذات المستورد الواحد من 30% إلى 20%، مع تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع من 70 نوع حاليا، وإنشاء مصنع لقاح مرض إنفلونزا الطيور بطاقة 400 مليون جرعة سنويا، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الأنسولين إلى 80%، وإنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام لخفض نسبة الاستيراد إلى 30%، وإنتاج 92 مستحضر لعلاج الأورام محليا .
كما تضمن البرنامج تطوير المستشفيات الجامعية من خلال إنشاء 1600 حضانة أطفال مقارنة مع 865 حضانة حاليا ، و 1.3 مليون جلسة غسيل كلوى من 1.2 مليون حاليا ، و70% زيادة في أسرة العناية المركزة لتصل إلى 3500 سرير، و 20 مليون مستفيد من المستشفيات الجامعية من 17 مليون حاليا ، و 40 ألف عملية جراحية مقارنة مع 31 ألف حاليا .
وتستهدف الحكومة – حسب برنامجها، تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الجديد فى محافظات إقليم قناة السويس، وهو ما يتطلب التطوير الشامل لـ33 مستشفى، 135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى فضلًا عن إنشاء 31 مستشفى جديدا وخفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى من 3.6% حاليًا إلى 2.5% بنهاية البرنامج، وإمداد المستشفيات الجامعية بحوالى 744 حاضنة أطفال جديدة.
وقال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة قوى جدا وطموح ، ويحتوى على الكثير من المشروعات القومية والعديد من الحلول للمشكلات الاقتصادية، وآليات جديدة لعودة السياحة المصرية.
وأضاف "المسعود" قائلا:" لو تم تنفيذ 50% فقط من هذا البرنامج لأصبحت مصر من أقوى دول العالم"، مشيرا إلى أن البرنامج تضمن طفرات كثيرة جدا على المستوى السياسى والاجتماعى والثقافى وأيضا المشروعات القومية والبنية التحتية وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، و التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تتبنى فى برنامج عملها 5 أهداف رئيسية، فى مقدمتها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى بتطويره على مستوى الصحة والتعليم ، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرنامج الحالى للحكومة أكثر تدقيقا من البرامج السابقة ، خاصة أنه مرتبط بجدول زمنى لتنفيذ كل ما ورد فيه ، مشيرا إلى أنه يتضمن مؤشرات واضحة لإنهاء معاناة المواطن المصرى.
وأضاف "عمر" أن تطوير قطاعى الصحة والتعليم فى حاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير ، ولكن هناك ثقة بين البرلمان والحكومة على أن يتم تدبيرها هذه الزيادات، مؤكدا أن البرنامج الخاص بتطوير القطاعين جيد جدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة