تمثل قضية سرقة السيارات صداع فى رأس كافة قائدى السيارات فى مصر، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة، والتى حدت بشكل كبير من تلك الوقائع، إلا أن بعض العصابات ما زالت تمارس نشاطها، فى سرقة السيارات، متخذًة من المناطق الجبلية والصحراوية المنتشرة فى حدود محافظتى القاهرة والجيزة، مكانًا لإخفاء السيارات وتقطيعها، لبيعها خردة أو تزوير أوراق جديدة لها وبيعها.
خبير أمنى يطالب بتوفير الجراجات والتوسع فى نشر كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين
يقول اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، أنه عقب ثورة 25 يناير ازداد معدلات سرقة السيارات، وذلك نتيجة انفلات الحالة الأمنية فى تلك الفترة، وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت عمليات سرقة السيارات تقل تدريجيًا، بالتزامن مع تعافى أجهزة الأمن وعودتها لممارسة دورها فى حفظ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الوسائل التكنولوجيا الحديثة ساهمت بشكل كبير فى الإيقاع بعصابات سرقة السيارات.
وأضاف "سيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة عصابات سرقة السيارات والحد من نشاطها وتحجيمها مسئولية ملقاة على عاتق أجهزة الأمن والمواطنين فى آن وأحد، موضحا:" على أجهزة الأمن التوسع فى نشر كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين الرئيسية، والتأكد من التزام المحال التجارية بتركيب كاميرات المراقبة، من أجل رصد وقائع السرقات وضبط القائمين عليها، إلى جانب توفير جراجات وأماكن أمنة لركن السيارات تحول دون تعرض العصابات لها.
وأضاف "سيد"، أنه على المواطنين الالتزام بالأماكن المخصصة لركن السيارات، وعدم تركها فى أماكن غير أمنة، فضلًا عن تأمين سيارتهم عن طريق الاستعانة بالوسائل التكنولوجيا الحديثة، كأجهزة الـ"GBS"، التى تحدد موقع السيارة وبعض الأنواع منها تمكن مالك السيارة من التحكم فى سيارته عن بُعد بإيقافها وتحديد مسارها، فضلًا عن أجهزة الإنذار التى تنبه مالك السيارة فى حالة تعرضها لمحاولة اختراق.
خبير أمنى يطالب بإثراء ثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين لمواجهة الجرائم
فيما يقول اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، أن السبيل الوحيد لمواجهة كافة جرائم الاعتداء على المال، سواء "سرقات السيارات أو السرقات بالإكراه أو حتى الخطف" هو إثراء ثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين، بحيث يكون لديهم خلفية تمكنهم من تأمين ممتلكاتهم، فمن خلال تتبع معظم الجرائم التى وقعت خلال الفترة الأخيرة فأن 80 % من نجاح الجريمة يعتمد فى الأصل على خطأ المجنى عليه سواء بعدم احترازه أو تساهله وحسن نيته، والـ 20 % الباقية فى يد المتهم."
وطلب "عبد الحميد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة تكاتف الأجهزة الأمنية والإعلامية والفنية من أجل نشر ثقافة الأمن الذاتى لدى المواطنين، وتدريسها للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًأ أن نجاح تلك الخطوة من شأنه الحد من خطورة الجرائم وتحجيمها ويكبل المتهمين ويقلل نشاطهم، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الجرائم الجنائية فى مصر والعالم لن تنتهى.
خبير قانونى يشرح خطوات استعادة السيارة المسروق
ويقول شعبان سعيد الخبير القانونى، أن هناك عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها فى حالة تعرض سيارتهم للسرقة، لحفظ حقهم واستعادتها فى أسرع وقت ممكن، يأتى فى مقدمتها تحرير محضر بسرقة السيارة فى قسم الشرطة الذى حدثت فى دائرته الواقعة، ومن ثم التوجه لمباحث السيارات بمديرية الأمن التابع لها القسم لمتابعة المحضر، وفى حالة ما إذا كانت السيارة تحمل جهاز "GBS" فعليه بتتبع موقعها الثابت، وأن يتوجه إلى قسم الشرطة المتواجدة السيارة ضمن نطاقه الجغرافى ويحرر محضر جديد بواقعة سرقتها.
وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى الحالة الأولى تقوم الأجهزة الأمنية بتوزيع نشرة بمواصفات السيارة على أقسام الشرطة والكمائن والمرور لرصدها وتتبعها ومنع التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء، أما فى حالة تحديد موقعها عن طريق جهاز الـ"GBS"، فيتم إيفاد مأمورية أمنية لمكان تواجدها والتحفظ عليها وضابط السيارق، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة وتسليمها لصاحبها بقرار قضائى عقب انتهاء التحقيقات اللازمة.
سرقة السيارات جنحة عقوبتها 3 سنوات وجناية إذا اقترنت بالإكراه
وعن تأمين السيارات يقول "سعيد"، أن وثائق التأمين ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل سرقة السيارات عقب ثورة 25 يناير، وذلك لكون تلك الشركات تكبدت خسائر خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن بعض وثائق التأمين تغطى السرقة بنسبة 100 %، وعلى صاحب السيارة الاحتفاظ بصورة رسمية من المحضر، والتوجه لشركة التأمين الخاصة به، ليحصل على التعويض المتفق عليه فى عقد التأمين.
وقال "سعيد"، أن سرقة السيارات قانونًا جنحة إلا إذا اقترنت بجناية أخرى كالإكراه، فسرقة السيارة أثناء توقفها عن طريق الأساليب المختلفة التى يتبعها عصابات سرقة السيارات جنحة، أما فى حالة قيام تلك العصابات بتهديد مالك السيارة بسلاح سواء كان نارى أو أبيض، أو أى نوع من أنواع الإكراه لسرقة سيارته تعتبر جناية، وفى الحالة الأولى تكون العقوبة القصوى الحبس 3 سنوات، أما فى الحالة الثانية فتصل العقوبة للسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة