اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قانون القومية العنصرى، الذى أقره الكنيست الإسرائيلى، فى التاسع عشر من الشهر الجارى، نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزءا لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطنى الفلسطينى وإلغاء حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأدانت اللجنة التنفيذية، فى بيان عقب اجتماعها فى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، التى كان آخرها أمس الجمعة، والذى شمل أيضا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرة ذلك تطورا خطيرا، ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، كما عبرت عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة السورية يحفظ سوريا أرضا وشعبا.
وأكدت الاستمرار فى تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونجرس الأمريكى (تيلور فورس)، الذى أوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.
