تعيش 30 أسرة بقرية النور التابعة لبياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف داخل "عشش" بشكل غير آدمى ، بعد إزالة المحافظة لمنازلهم منذ أكثر من شهرين رغم تقدمهم بطلب لتقنين أراضيهم وسدادهم النفقات المطلوبة .
"اليوم السابع" التقى بعض الأهالى للاستماع إلى مشكلتهم، وقال سليمان محمد ابراهيم، سائق بمديرية الكهرباء: "حصلت على قرض من أحد البنوك فى عام 2013، وباعت زوجتى مصاغها واشترينا قطعة أرض مساحتها 70 مترًا وأقمنا عليها منزلاً بتكلفة 80 ألف جنيه فى قرية النور وهذا ما فعله 29 مواطنًا آخرين، وتحيطنا المنازل القديمة بالقرية، ونسدد قيمة الممارسة مقابل وصول الكهرباء إلى منازلنا، ونعتمد فى مياه الشرب على مد مواسير الى منازلنا من الخط المار بالعزبة إلى قطعة أرض مخصصة لمستشفى الكلب .
وأضاف سليمان: "أعلنت الدولة عن تشكيل لجان لتقنين واسترداد أراضى الدولة فتقدمت وباقى المقيمين بجوارى بطلب إلى اللجنة ومقرها ديوان عام المحافظة حتى لا نعيش مهددين بالإزالة، وتوجهنا إلى إدارة الاستثمار وسدد كل منا ألف جنيه رسوم الفحص والمعاينة ، وكذلك ألف جنيه فى حساب حق الشعب بأحد البنوك، وفى 14 يناير 2018 سددنا 1100 جنيه ثم 228 جنيهًا رسوم الحصول على خريطة وكشف إحداثيات من مديرية المساحة لتحديد الموقع الذى نقيم به، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللجنة.
وتابع سليمان: تفقدت ثلاث لجان من المحافظة والأملاك منازلنا وأخبرتنا أننا اتخذنا الطريق القانونى الصحيح وقريبًا سوف تصدر لجنة التقنين قرارًا لصالحنا، ولكننا فوجئنا يوم 9 مايو الماضى، وبدون إرسال إنذارات، بحملة يقودها اللواء خميس أبو الفضل سكرتير عام مساعد المحافظة وبرفقته قوات الأمن -إلى جانب بعض أعضاء لجنة التقنين الذين يعلمون بتنفيذنا لما طلبوه من إجراءات- جاءوا لإزالة المنازل وتحدثنا معهم فرد السكرتير المساعد علينا قائلا: "عايزين تاخدوا المتر بـ400 جنيه، علشان تبيعوه بآلاف الجنيهات بعد كدة" وأمر بتنفيذ الإزالات وهدمت المعدات منازل 30 أسرة وحولتها إلى كومة من الطوب الأبيض "البلوك " والأخشاب.
واستطرد محمد محمد عوض الله 58 سنة، فران بالمعاش، قائلاً: أقيم بالقرية منذ ست سنوات بمنزل تبلغ مساحته 75 مترًا، وحصلت على قرض من بنك ناصر الاجتماعى لأسدد أقساطه شهريًا، علاوة على نفقة امنحها لطفلى تصل إلى 250 جنيهًا، ولا يتبقى لى من المعاش سوى جنيهات قليلة، وفوجئت بحملة تزيل منزلى".
وتلتقط أطراف الحديث هالة رمضان عثمان قائلة: "مسقط رأسي محافظة المنيا وتزوجت وأقمت وزوجى بقرية النور وتوفى فى حادثة عام 2007 تاركًا لى ولدين يعملان خارج المحافظة حاليًا، وتزوجت من آخر وأنجبت ولدين وطلقنى منذ عامين، وتمكنت من تركيب عداد إنارة ومياه شرب بموافقة الوحدة المحلية القروية، وفوجئت بحملة مكبرة أخبرونى إن منزلى صدر له قرار إزالة".
وأوضح محمد عبد القادر عامل بناء، أنه بعد الإزالة بدأ السكان فى رفع الطوب الأبيض لإقامة حجرات على شكل عشش تقيهم من حرارة الشمس ، وعثروا بين الأنقاض على دورة مياه وكسوها ببطانية ووضعوا بها برميل بلاستيك بداخله مياه، ويستخدمها الرجال والسيدات على مدى الشهور الماضية .
وتابع عبد القادر: "كان يجب على المحافظة معاملتنا بشكل آدمى وتوفير مسكن بديل لنا بدلاً من تركنا عرضة للشمس والزواحف من ثعابين وعقارب تحيط بنا من كل جانب".
من جانبه قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن المنازل التى أزالتها الحملة أقيمت على مساحة من أملاك الدولة مخصصة بقرار المجلس التنفيذى لإقامة سوق جملة للخضراوات والفاكهة يشبه سوق العبور، لخدمة مواطنى المحافظة .
وأضاف محافظ بنى سويف، أن المواطنين المقيمين بتلك المنازل لم يحصلوا على موافقات بدخول المرافق "مياه وكهرباء" نظرًا لمخالفتهم القانون بينما يوجد حولهم منازل أخرى بالقرية تدخلها الخدمات، كما أن الحملة التى ذهبت إلى القرية نفذت قرارات الإزالة دون تجاوزات مع الأهالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة