20 محورًا.. هى عدد المحاور الرئيسية التى وضعها قطاع التشريع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى دليل الصياغة التشريعية المصرى الأول، حتى يتمكن المهتمون والقائمون على التشريع فى مصر ممثلين فى البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وخارجها الاهتداء به فى سن مشروعات القوانين وضمان عدم تعارضها مع تشريعات أخرى أو الحكم عليها بعدم الدستورية.
ويقدم اليوم السابع الـ20 محورًا التى تضمنها الدليل التشريعى الأول الذى تمت صياغته على مدار 3 سنوات متواصلة من العمل، وهى:
1- حق اقتراح القوانين:
يحدد الجهات التى يحق لها اقتراح التشريعات وفقًا للنصوص الدستورية وكيفية تفعيل هذا الحق الدستورى.
2- مولد فكرة مشروع القانون:
يحدد كيفية بلورة فكرة مشروع القانون بعدة معايير، التوافق الداخلى لأجزاء القانون واستخدام الأجندة التشريعية ومصادرها.
3- مبررات وأهداف مشروع القانون:
يحدد ضرورة أن يكون لمشروع القانون هدف واضح وإسناده على إحصائيات رسمية.
4- مدى الحاجة لإصدار قانون جديد:
يحدد أهمية القانون الجديد من خلال النظر للبيئة التشريعية فى مصر والبحث فى القوانين السارية.
5- الالتزام بأحكام ومبادئ الدستور:
ضرورة أن يكون مشروع القانون متوافق مع أحكام ومبادئ الدستور حتى لا يحكم عليه بالإعدام.
6- التوافق مع الالتزامات الدولية:
يحدد ضرورة أن يتفق مشروع القانون مع المعاهدات الدولية لما لها من قوة قانونية.
7- الجوانب المالية لمشروع القانون:
يحدد المقصود بالجوانب المالية لمشروع القانون من الأموال سواء المصروفات أو الواردات.
8- البحث فى التشريعات المقارنة:
ضرورة الاطلاع على أية أدوات تشريعية سبق أن أصدرتها دول أخرى تنظم ذات الموضوع.
9- البحث فى السوابق القضائية:
البحث فى أحكام المحاكم العليا كالدستورية والنقض للوصول لتفسير صحيح للنصوص القانونية.
10 .ضوابط صياغة الأجزاء المختلفة لمشروع القانون:
يحدد العناصر الرئيسية للقانون من اسم وعنوان والديباجة وقانون الإصدار والتعريفات والأحكام العامة.
11. موضوعات ينبغى التعامل معها بحذر عند صياغة مشروع القانون:
يحدد هذا المحور علاقة مشروع القانون بالقوانين السارية والتفويضات التشريعية وجهات إنفاذ القانون وآلياته.
12. إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء:
يحدد وجوب إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء والمرفقات الخاصة به.
13. مشروع القانون داخل مجلس الوزراء:
يحدد دور الأمانة التشريعية بمجلس الوزراء فى دراسة القانون قبل عرضه.
14. مرحلة التشاور واستطلاع الرأى:
يحدد أهمية التشاور بين الهيئات والجهات المرتبطة بمشروع القانون وخاصة وزارة المالية.
15. الإرسال الثانى لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء:
يحدد ضرورة إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء بعد وضع جهات التشاور مقترحاتها.
16. إرسال مشروع القانون عقب موافقة مجلس الوزراء عليه إلى مجلس الدولة:
إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية.
17. تصرف مجلس الوزراء فى هذه المرحلة:
إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مضمنًا المذكرة الإيضاحية.
19. مشروع القانون داخل مجلس النواب:
كيفية التعامل مع مشروع القانون فور وصوله للبرلمان وعرض المشروع على اللجان النوعية المختصة.
20. مشروع القانون لدى رئيس الجمهورية:
يحدد وجوب إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وحقه فى الموافقة أو الاعتراض عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة