عمر مروان: دور الانعقاد الثالث كان مميزا ومزدحما بالقوانين والتشريعات

قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول كان مميزا ومزدحما بالقوانين والتشريعات .

وأضاف مروان - خلال مؤتمر صحفى عقده مع المحررين البرلمانيين بمقر مجلس النواب، اليوم الخميس - أن أبرز ما مميز هذا الدور أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان فى الثانى من يونيو، كما تضمن هذا الدور منح الثقة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعد مناقشة برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.

وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن دور الانعقاد الثالث من الفصل الشريعى الأول شهد تقديم 191 مشروع قانون من الحكومة من إجمالى 197 مشروعا أقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم استخدم 3041 وسيلة رقابية فى مجلس النواب، تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاقتراحات برغبة والزيارات الميدانية ومناقشة عامة.

وأشار مروان، خلال مؤتمر صحفى عقده مع المحررين البرلمانيين بمقر مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن المجلس عقد 72 جلسة عامة، إضافة إلى جلستين طارئتين، وأخرى خاصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أقر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 66 اتفاقية من إجمالى 69 اتفاقية، وتم تأجيل 3 اتفاقيات لدور الانعقاد الرابع.

وأضاف أن إجمالى ما قدمته الحكومة خلال ثلاثة أدوار انعقاد برلمانية بلغ 544 مشروع قانون، وافق المجلس على 480 مشروعا منها، بنسبة إنجاز 88 %، وأنه تم تقديم 161 اتفاقية تم إقرار 158 منها بنسبة إنجاز 98 %.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن دور الانعقاد الرابع سيشهد إقرار مجموعة من مشروعات القوانين المهمة من بينها، قوانين الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والمرور، والتى مازالت محل نقاش فى اللجان النوعية بمجلس النواب.

ولفت وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إلى أن الحكومة تستجيب وتتفاعل مع كافة الأدوات الرقابية لمجلس النواب قدر المستطاع، وقال : أن كل وزارة لديها جهاز للاتصال السياسى يعمل بشكل كثيف لاعداد الردود والتواصل باستمرار مع البرلمان وبشكل يومي.

وأضاف: أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات استجابة ومتابعة وردا على الأدوات الرقابية البرلمانية، مؤكدا جدية العلاقة والتعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب، وقال: إنه لا أحد من الوزراء يرفض الحضور للمجلس بل حريصون على ذلك، أو لايستجيب لما يطلبه البرلمان فى حدود الإمكانيات وفى إطار من الاحترام والتقدير.

وفيما يتعلق بغياب الاستجواب كأحد الأدوات البرلمانية الرقابية للحكومة عن دور الانعقاد الثالث، أوضح مروان أن للاستجواب شروطا شكلية وموضوعية، وهيئة مكتب المجلس تراجع الطلبات المقدمة للاستجواب للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال أوضح ذلك خلال الجلسة العامة أمس.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي، حول التنسيق والتعاون مابين الحكومة والبرلمان على ضوء اقرار البرلمان 197 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثالث بينها 191 مشروعا قدمتها الحكومة من بينها تنظيم الصحافة والإعلام، أكد مروان أن العلاقة مابين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام طرأت عليه تغييرات فى لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل وافقت عليها الحكومة ونوهت بها، ووصف القانون بأن بـ"ثلاثة أرواح " حيث نظم وفق الدستورالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف: أنه حدث توافق كبير قبل اصدر القانون ما بين اللجنة ونقابة الصحفيين من خلال جلسة مشتركة تم الاحتكام فيها للموضوعية، والتى أسست لحدوث التوافق مابين الحكومة والنواب والصحفيين وتقاربت وجهات النظر بفضل الاحتكام للموضوعية فكان التوافق سريعا.

وبالنسبة لمسألة أدء رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام لليمين القانونية أمام مجلس النواب، قال المستشار عمر مروان أن لمجلس النواب التقدير فى مسألة عقد جلسة خاصة لهذا الغرض أو الانتظار لبدء دور الانعقاد الرابع.

وردا على سؤال حول الشائعات التى تخص التشريعات الصادرة عن مجلس النواب ومن بينها قانونى الإقامة والجنسية، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان - خلال مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين اليوم الخميس - أن أعداء الوطن كثر ويرفضون أن نتقدم ولو خطوة واحدة للأمام، وأن أى تشريع يدفع الوطن للأمام، تتكاثر حوله الشائعات بشكل سرطاني، من أجل خلق ستارة تحجب الحقيقة عن المواطن.

وأشار مراون، إلى أن الحكومة ومجلس النواب قاما بدور توضيحى كبير لمواجهة العديد من الشائعات التى كان قد تم ترويجها، لاسيما بعد الموافقة على مشروع قانون الإقامة، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته لكل الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب وأعضائه لتوضيح الحقائق للرأى العام قدر المستطاع .

وشدد وزير شئون مجلس النواب على أن للإعلام والصحافة دورا كبيرا فى توضيح الحقائق للرأى العام، فدورهما لا يتوقف عند نقل الخبر فحسب، بل يمتد إلى دور تنويرى ينشر الحقائق فى ألوان متنوعة للعمل الصحفى لا تتوقف عند نقل الخبر فقط ولكن تسعى إلى توعية الرأى العام بنقل الحقائق.. لافتا إلى أن هناك جيشا جرارا من خفافيش الظلام يحاول محاربة أى شيء إيجابى يحدث فى هذا الوطن.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية المطروح على مجلس النواب، نبه المستشار عمر مروان إلى أن المشروع، يحمل أفكارا جديدة تتوافق مع الدستور وتحتاج إلى مراجعة دقيقية لا سيما مسألة اللا مركزية، نظامها وحدودها وعلاقتها بالإجراءات المركزية، ليخرج القانون فى النهاية متلائما مع نصوص الدستور، لا سيما وأنه ليست لدينا تجربة سابقة مع نظام اللا مركزية، مؤكد أنه لا يمكن الحديث عن الانتخابات المحلية قبل دور القانون المنظم لها.