" اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض "عقارى" .. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية لعام 2018.. والعاصمة الإدارية تحتل 80% من المشروعات العقارية المعروضة

كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة چدار العقارية، أن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال إطلاق مشروعات متميزة وبمواصفات خاصة، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة فى مشروع «سى ڤيو» وصلت لـ3.2 مليارات جنيه، وهو مشروع سياحى فندقى على مساحة 137 فدانا، وتم الانتهاء من تنفيذ 40% بالمرحلة الأولى للمشروع، ومن المقرر البدء فى تسليمه خلال يناير 2020.

 

وأكد أن الشركة تستهدف رفع استثماراتها إلى 6 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من 2019، مشيرًا إلى أن «چدار العقارية» تستعد لطرح مشروع جديد بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحى فندقى، وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالى.. وعن تفاصيل هذا المشروع وأمور أخرى كان الحوار التالى:

بداية.. حدثنا عن استثمارات الشركة فى مصر؟

الشركة تأسست عام 2013، ولها سوابق أعمال قوية فى المقاولات العامة، وخبرات تصل لـ15 سنة فى المجال، ومشروع «سى ڤيو» يعد باكورة مشروعاتنا العقارية، ويقام على مساحة 137 فدانا «سياحى فندقى» وباستثمارات وصلت لـ3.2 مليار جنيه، والمشروع له واجهة بمسافة كيلو على الساحل، ويضم فندق 5 نجوم على البحر مباشرة، ومولا تجاريا متكاملا على 5 آلاف متر، ووحدات المشروع «سمارت هوم»، كما نستخدم به مواد بناء متميزة وبمواصفات خاصة، ولها قوة تحمل كبيرة، باعتبار أن المنطقة على الساحل تتسم بمعدلات رطوبة عالية، وحصلنا على أرض المشروع بعقد تخصيص من الدولة على هامش المؤتمر الاقتصادى لمطروح.

ماذا عن الموقف التنفيذى على أرض الواقع للمشروع؟

العمل بالمشروع يسير بشكل جيد ونعمل طوال الأسبوع دون إجازات، ووصلت معدلات تنفيذ المرحلة الأولى إلى40%، وذلك وفق الجدول الزمنى للتنفيذ، وتم ضخ استثمارات تقدر بـ350 مليون جنيه بالمشروع حتى الآن، ومع بداية 2019 سنبدأ مرحلة التشطيبات لوحدات المرحلة الأولى ومن المقرر بدء التسليم خلال يناير 2020.

ما تفاصيل الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة؟

ندرس عددا من المشروعات الجديدة، وخلال الربع الأخير من العام الحالى سيتم طرح مشروع جديد بالبحر الأحمر، وهو مشروع سياحى فندقى، والشركة تركز حاليا على المشروعات الساحلية نظرا لخبراتنا الكبيرة فيها، إلى جانب امتلاكنا لقاعدة عملاء بها، وخلال النصف الثانى من 2019 ستتعدى استثماراتنا بالسوق 6 مليارات جنيه، كما ندرس الدخول فى مشروعات جديدة بمدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والمستقبل سيتى والساحل الشمالى، ونتعاون حاليا مع عدد من كبار الاستشاريين لدراسة تفاصيل مشروع الشيخ زايد، ومراجعة المستندات والأوراق الرسمية للأرض، ولدينا رؤية مستقبلية حتى 2023 - 2024 سيكون لـ«جدار» عددا من المشروعات المتميزة تنافس بها بقوة فى السوق العقارى.

برأيك.. هل الإسكان السياحى لا يزال مطلوبا بالسوق المصرى؟

مصر أصبحت قبلة للمستثمرين والمواطنين سواء المصريين العاملين بالخارج أو الوافدين من البلاد العربية والأوروبية، نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، وهناك ما يزيد على 24 مشروعا سياحيا كبيرا فى الساحل، ولا يزال هناك طلب كبير على الإسكان السياحى.

إلى أى مدى تتفق مع الأصوات التى تشير إلى أن السوق المصرى سيتعرض لـ«فقاعة عقارية» خلال الفترة المقبلة؟

نفس الكلام كرره البعض خلال 2008، ولم يحدث، والسوق بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، وهذا الكلام غير مدروس وبعيد عن الواقع، وما أقوله نتاج خبرات أكثر من 20 سنة، والدليل على ذلك مرور السوق العقارية بسلام، رغم قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» والتحديات الكبيرة التى واجهت السوق خلال السنوات الأخيرة، والتعداد السكانى فى مصر يصل 100 مليون نسمة، لذلك فالسوق يتميز بحجم طلب كبير، ولو أن 10% من السكان فقط اشتروا فإنهم يمثلون حجم طلب هائل بالسوق، ورغم كثرة المشروعات المطروحة فإنها لم تغط حجم الطلب الكبير الموجود، وإلى جانب ما سبق.. هناك العديد من الصناعات والمهن تعتمد على العقار، وانتعاشه يساهم فى رواج هذه الصناعات، ويوفر الملايين من فرص العمل، ولذلك فإن القطاع العقارى استوعب 90% من العمالة بالسياحة بعد تدهور أوضاعها خلال السنوات الأخيرة.

إذن.. كيف ترى مستقبل السوق العقارى المصرى فى ظل التحديات التى يواجهها ومنها ارتفاعات الأسعار؟

ارتفاع الأسعار لا مفر منه، لأننا نعمل وفق أسعار عالمية للمنتجات، وتحرير سعر الصرف وضعنا فى موقعنا الطبيعى، لأن هوامش أرباح الشركات فى مصر كانت كبيرة، ووصلت إلى 200- 150% وهو أمر غير منطقي، ومع ارتفاع الأسعار مؤخرا ستعود الأمور لطبيعتها، وستضطر الشركات لتخفيض هوامش أرباحها، وهو العلاج المناسب للفترة الحالية، إلى جانب التزام الشركات بمواعيد تنفيذ المشروعات لتلافى أية زيادات جديدة فى التكلفة.

من واقع خبرتك.. كيف ترى مشروعات العاصمة الإدارية؟

المشروع جيد للغاية، ويمثل نقلة نوعية لمصر، ونحن نبنى بلدا وعاصمة جديدة على مساحة كبيرة، وكذلك مدينة العلمين الجديدة هى صرح كبير على الساحل، ولابد من إنشاء مدن جديدة لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة.

وكيف ترى الإسكان الإدارى والتجارى بالسوق؟

هناك طفرة بالقطاع العقارى بالكامل سواء السياحى أو السكنى أو التجارى والإدارى، والسوق المصرى يتميز بقوى شرائية كبيرة، ويستوعب الكثير من الشركات والمستثمرين مادامت لديهم الجدية والمصداقية، ولا ننسى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا فى الإسكان المتوسط، والأقل من متوسط، وكذلك تطوير المناطق العشوائية فى فترة وجيزة.

كما ستقوم الشركة بإطلاق علامة تجارية باسم «فريدة عثمان» توثيقًا لإنجازات البطلة، وستحصل هايد بارك للتنمية -بموجب عقد الرعاية- على حق الامتياز التجارى لاستخدام اسم فريدة عثمان للإعلان عن إطلاق «أكاديمية فريدة عثمان للسباحة» داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، إيمانًا منها بضرورة دعم المجال الرياضى فى مصر. 

 

 

هذا وقد صرح أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك للتنمية، أن الشركة اختارت فريدة عثمان لكونها واحدة من أهم الأيقونات الرياضية الصاعدة وواجهة حضارية مشرفة للفتاة المصرية، قائلًا: «فريدة عثمان نجمة ذهبية حقيقية تعمل فى صمت وتقدم الكثير لتاريخ الرياضة المصرية، وتستحق أن نوفر لها جميع أنواع الدعم لتحقيق المزيد، كما أنها تمكنت فى فترة قصيرة من أن تصنع لنفسها وللسباحة المصرية اسمًا كبيرًا على الساحة الدولية، لذلك فإنها ستكون داعمًا قويًا للأكاديمية فى بدايتها لتشجيع المواهب الصغيرة والناشئة على أن تصبح مثلها فى المستقبل. هذا بالإضافة إلى كونها مثالًا قويًا على نجاح المرأة المصرية وقوة وحضور إسهاماتها فى مجال الرياضة».

 

 

وأضاف سراج «نحن دائمًا نتطلع للتعاون مع المزيد من الكوادر الرياضية الشابة والمؤسسات التى تدعم الرياضة فى مصر، وشراكتنا مع السباحة العالمية لم تكن الأولى من نوعها فى سياق دعم النشاط الرياضى فى مصر، فقد قمنا فى بداية العام الحالى بعقد شراكة مع نادى أرسنال الإنجليزى والإعلان عن «أكاديمية هايد بارك لكرة القدم»، مؤكدًا أن استراتيجية هايد بارك للتنمية تركز على إقامة مجتمعات سكنية تقوم على تكامل جميع أركان المعيشة ونسخر إمكانياتنا لتوفير المزيد من المرافق والأماكن المفتوحة التى تشجع على النشاط الرياضى فى كل مشاريعنا. وقد أعربت البطلة فريدة عثمان، عن سعادتها بالتعاون مع شركة هايد بارك للتنمية وفخرها بالإعلان عن إطلاق «أكاديمية فريدة عثمان للسباحة بهايد بارك»، التى ستساهم فى تدريب جيل جديد من السباحين والسباحات الماهرات، كما أشادت بدور هايد بارك للتنمية وشركات القطاع الخاص فى تقديم الدعم لقطاع الرياضة المصرية، خاصة الألعاب الفردية، وأشارت إلى أن شراكة بهذا الحجم تجعلها ترغب فى تحقيق المزيد من البطولات فى المستقبل، مشيرة إلى أن مصر لديها الكثير من المواهب التى تستحق الدعم والمساندة ليحققوا المزيد للرياضة المصرية».

 

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد كرم السباحة العالمية الأسبوع الماضى عن مجمل إنجازاتها فى بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى إسبانيا، والتى حصلت عثمان فيها على 3 ميداليات، وهى الميدالية الذهبية فى سباق 50 مترًا سباحة حرة، والميدالية الذهبية فى سباق 50 مترًا فراشة، والميدالية الفضية فى سباق 100 متر فراشة، محققة بذلك إنجازًا للرياضة المصرية.

تنفيذ أى مشروع استثمارى يرتبط بصدور القرار الوزارى الخاص به، والذى ينص على كيفية التنفيذ، والمساحة، والشروط البنائية الخاصة به، واستخدامات المشروع وخلافه.

 

الفترة الأخيرة استطاعت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار عدة قرارات وزارية تضاهى، بل وطبقًا لتصريحات عدد من المستثمرين والمتخصصين، أن هذه القرارات الوزارية تضاهى ما تم تنفيذه خلال الـ20 عامًا الماضية.

 

317 قرارا وزاريا صدرت لمشروعات استثمارية خلال 4 سنوات 

المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أكد أن إجمالى عدد القرارات الوزارية التى أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى الـ4 سنوات الماضية وصل لنحو 317 قرارا وزاريا، لعدد 317 مشروعا.

وأضاف المهندس وليد عباس، فى تصريح خاص، لـ«اليوم السابع»، أن إجمالى القرارات التى صدرت خلال عام 2014 بلغت 37 قرارا، بينما وصلت القرارات لـ77 قرارا وزاريا عام 2015.

80 قرارا وزاريا خلال عام 

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه فى عام 2016 وصل عدد القرارات الوزارية لـ80 قرارا، وهو ما يؤكد حجم الجهد الذى يبذل من قبل الهيئة من أجل استخراج هذه القرارات التى تؤدى إلى تنفيذ هذه المشروعات التى تتخطى استثماراتها 5 تريليونات جنيه.

 

وتابع المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أنه فى عام 2017 صدر نحو78 قرارا وزاريا، لمشروع استثمارى ، بينما وصل عدد القرارات الوزارية فى النصف الأول من العام الجارى لنحو 45 قرارا وزاريا.

القرارات الوزارية توفر 4 ملايين فرصة عمل 

وأشار إلى أن عدد فرص العمل التى سيتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، والتى صدر لها هذه القرارات الوزارية تصل لنحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وأشار إلى أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استطاع استصدار نحو 18 قرارا وزاريا، خلال 60 يوما، ستقام على مساحة إجمالية تخطت 2375 فدانًا فى 8 مدن جديدة، لفتح آفاق جديدة للتنمية، وبما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة فى جميع المستويات.

وأكد  المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروعات التى صدرت لها القرارات الوزارية سيتم تنفيذها بالمدن التالية: «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – الشروق – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة».

المشروعات الاستثمارية الصادر لها قرارات وزارية تتخطى استثماراتها 5 تريليونات جنيه

وأوضح أن تلك المشروعات ستسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، الأمر الذى يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضح أن الهيئة تسابق الزمن حاليًا لتيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أنه خلال الـ40 يوما الماضية تم إصدار قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعا استثماريا، بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان، وهو ما سيسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وضخ الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

وأوضح أن إصدار الهيئة القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعًا خلال هذه المدة، يُعد دليلًا على حرص الهيئة على تذليل جميع العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه، حيث إن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة لا تدخر وسعًا فى إقامة مشروعات سكنية وخدمية، كما تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية جميع احتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

 

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتضمن المشروعات التى تم اعتماد القرارات الوزارية لها: الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى - الرحاب، الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى، شركة هايد بارك العقارية للتطوير، شركة اس بى للاستثمار – إقامة مشروع جامعة ممفيس، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، شركة اى سى اس للاستثمار العقارى إقامة مشروع سكنى، اعتماد تعديل التصميم العمرانى المرحلة «1 - 2» مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى مول العرب، ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية، زايد إيدج، ونادى نقابة المهندسين، مشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، الحرم الجامعى الجديد - جامعة القاهرة، نقابة المهندسين المصرية - النقابة العامة للمهندسين، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبرى القبة، مركز بحوث الصحراء، شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، جامعة الزقازيق، شركة رسلان للمشروعات الترفيهية، تعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاونى عمارات، واعتماد التصميم العمرانی لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة تسويقية متكاملة للمشروع تعتمد على الترويج له محليا وخارجيا، لتلبية الطلب المتزايد والمستمر من عملاء الشركة والذى بدأت مؤشراته بمجرد أن نما إلى علمهم حصول الشركة السعودية المصرية على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة من أوائل المطورين الحاصلين على أرض بالعاصمة الإدارية، حيث تقدمت لأول طرح عن بيع أراضٍ بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد دراسات كاملة للشركة أثبتت الجدوى الاقتصادية للاستثمار العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة وانطلاقًا من المسؤولية والدور المعهود للشركة السعودية المصرية فى المشاركة بتنمية المناطق التى تتوافق مع اتجاهات الدولة وخطط الشركة الاستثمارية.

 

وأشار إلى أن الشركة سوف تطرح أول وحدات بلوفير بوحدات كاملة التشطيب بالشقق السكنية، ويتم توفير تشطيبات فاخرة تتناسب مع الجودة المعهودة للشركة السعودية المصرية للتعمير، ويتم توفير آليات سداد ميسرة، وستطرح الفيلات المختلفة نصف تشطيب.

 

وأوضح أن الشركة قسمت أرض المشروع بنسبة 70 % للعمارات السكنية بحيث يضم 60 عمارة كاملة التشطيب بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة بإجمالى 1840 وحدة بمساحات متنوعة، و30 % للفيلات بإجمالى 98 فيلا مختلفة النماذج «منفصلة وتاون وتوين هاوس»، لافتا إلى أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء تشطيب كامل والفيلات نصف تشطيب.

 

وأكد على أنه تم تصميم المشروع ليتيح لقاطنى المشروع بالعمارات والفيلات التمتع بالمزيد من الخصوصية والهدوء، لافتا إلى أن الشركة تعتزم البدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع مطلع الربع الأخير من العام الجارى، ويتم التنفيذ على 3 مراحل خلال 4 سنوات.

 

وشدد على أن المشروع يشتمل على خدمات متكاملة وبتصميمات متميزة تسهم فى تلبية مختلف احتياجات العملاء، وكذلك توفير قيمة مضافة للمنطقة المحيطة بالكامل، ومن ثم الإسراع فى التنمية بالعاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع يتسم بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع على شارع محمد بن زايد بواجهة 500 متر وهو واحد من أكثر شوارع العاصمة عرضًا بـ124 مترًا.

 

وتعد الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجًا للشراكة المثالية بين الحكومتين السعودية والمصرية والتى امتدت لفترة تخطت الـ40 عامًا منذ أن تم إنشاؤها عام 1975 بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية ويبلغ رأسمالها المدفوع 318 مليون دولار.

 

وحول الرؤية المستقبلية للعقار المصرى، قال المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه لا قلق على استمرار السوق العقارى فى حالته المطلوبة فى الفترة المقبلة، وذلك يعود بشكل أساسى لسببين رئيسيين، الأول يتمثل فى الزيادة السكانية فى عدد السكان فى مصر مما يؤدى إلى زيادة الطلب على العقار مقارنة بالمعروض فى السوق، فالمعروض دائما يفوق المعروض الطلب.

أما السبب الثانى فيتمثل فى وجود رغبة كبيرة لدى الأشقاء العرب لتملك وحدات سكنية فى مصر، نظرا لما يربط الأشقاء العرب من روابط ثقافية واجتماعية تجعلهم يرغبون فى تملك الوحدات فى مصر، إلى جانب الحالة الاستثمارية للوحدات العقارية فى مصر والتى تزيد قيمتها زيادة مضطردة مناسبة بمرور الوقت.

 

وأكد رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أنه بالرغم من حالة السوق العقارى الجيدة فى مصر، إلا أنه على المستثمر دور مهم أيضا حتى يضمن استمرار استثماراته بالصورة الناجحة، وهناك مدرستان فى ذلك، الأولى مدرسة تميل إلى التخصص، والمدرسة الثانية تميل إلى تعدد المعروض من المستثمر وأنا أميل إلى المدرسة الثانية التى تعدد المعروض من المستثمر، بالإضافة إلى تعدد الأماكن التى ينوع فيها المستثمر استثماراته، لافتا إلى أننا إذا كنا ننشد نجاحا فى هذا القطاع على المستثمر أن يعدد المعروض وأن يعدد أماكن عرض استثماراته، فكل هذه العوامل هى التى تساعد على استمرار نجاح وتقدم الاستثمار العقارى فى مصر.

 

وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك أسبابا تدعو للقلق من مستقبل القطاع العقارى فى مصر، رغم الارتفاعات المستمرة فى الأسعار نتيجة لتغير أسعار المدخلات.

 

وأوضح أن الشركة السعودية المصرية لديها تجربة رائدة فى ذلك، ففى خلال الـ5 سنوات الأخيرة، قامت بتعدد المعروض وتعدد أماكن العرض، حيث اختارت قطعة أرض فى شمال مصر وفى إحدى المدن الجديدة، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة وهى مدينة دمياط الجديدة، واختارت النشاط أن يكون استثمارا عقاريا سياحيا حسب التخطيط العام للمدينة، وتقع هذه القطعة على مساحة 17.7 فدان وسيتضمن المشروع فندق 4 نجوم، وسيكون أول فندق سياحى فى هذه المنطقة، وتديره شركة هيلتون العالمية طاقة 110 غرف وجناح.

 

كما اختارت الشركة وللمرة الثالثة الاستثمار فى جنوب مصر فى إحدى المدن الجديدة التى خططت لها الدولة أيضا وهى مدينة أسيوط الجديدة، على مساحة 13 فدانا، إلى جانب مشروع آخر من مستوى فوق المتوسط على مساحة 68 فدانا بالقاهرة الجديدة، وفى نفس الوقت تقوم الشركة بإنشاء مشروع استثمارات كبرى وفى موقع متميز ويتضمن برجين 23 طابقا لكل منهما، وسيكون أحدهما فندق 5 نجوم بطاقة 256 غرفة وجناحا، وتديره شركة هيلتون العالمية، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل، ليكون أول فندق مملوك بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية.

 

وأشار إلى أنه تماشيا مع خطة الدولة التنموية وبعد دراسات مستفيضة رأت الشركة أن الاستثمار العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، استثمار واعد، لذا كانت من أوائل الشركات التى تقدمت فى أول مزاد تم بالعاصمة الإدارية الجديدة وحصلت على قطعة أرض من أفضل المواقع بالمشروع المطلة على شارع محمد بن زايد، والذى يعد واحدا من أفضل الشوارع بالعاصمة وسوف تبدأ الشركة فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجارى..

 

وتميزت الشركة السعودية بتنفيذ مشروعات متنوعة فى أنحاء مصر المختلفة شمالًا وجنوبًا وفى القاهرة الكبرى.

 

وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير زادت رأسمالها عام 2014 بمقدار 243 مليون دولار، وسددت الزيادة بالمناصفة بين الحكومتين وتميزت هذه الزيادة أن كل حكومة سددت حصتها فى الزيادة بالصورة التى تناسبها.

 

فقد سددت الحكومة السعودية حصتها فى الزيادة نقدًا، والبالغة 121.5 مليون دولار وسددت الحكومة المصرية حصتها فى الزيادة فى صورة عينية على هيئة ثلاث أراضٍ فى جنوب مصر «أسيوط الجديدة» وشمال مصر «دمياط الجديدة» وفى القاهرة الجديدة.

- محمد محمد فريد خميس: الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» تطرح «Jnoub» بأقل مقدم فى العاصمة الإدارية الجديد بمعرض عقارى اليوم..  14 ألف جنيه مقدم الحجز والمشروع يحوى على أعلى نسبة لاند سكيب ومسطحات خضراء وأقل مبانٍ.. أطلقنا 7 مشروعات فى العامين الأخيرين وضخ 6.2 مليار جنيه فى 3 مشروعات جديدة