أكد رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب الثلاثاء أن قضية الكسندر بينالا، الموظف السابق فى مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والذى صور وهو يضرب متظاهرين فى مايو، هى "تجاوز فردى" وليست "قضية دولة".
وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية فى الجمعية الوطنية آن "تجاوزا فرديا من جانب شخص مكلف القيام بمهمات ليس قضية دولة".
وأضاف "يمكن آن نطرح أسئلة حول مدى ملاءمة القرار الذى اتخذ" لتوقيف بينالا 15 يوما فى مايو، "لكن سرعة (الرد) غير مشكوك فيها".
جلسة استماع لرئيس الوزراء الفرنسى بالبرلمان
وكرر رئيس الحكومة أن "عقابا فعليا" قد اتخذ ضد الكسندر بينالا. وأضاف أن "جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة".
وكان إدوار فيليب يتحدث فى أجواء متوترة فى قاعة تعج بالحاضرين، بعد بث الشرطة فيديو تظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما فى الاول من مايو.
وكان بينالا انذاك "مراقبا" إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة، ولم يطرده الإليزيه إلا بعد الكشف عن أشرطة فيديو مسيئة له وأعقب ذلك فتح تحقيق.
وركز فيليب على "رد الفعل الادارى والقضائى والنيابي" على هذه القضية "النادرة".
ودعا الجمعية الوطنية إلى "عدم خلط الأمور" وإلى عدم التحول "محكمة"، فيما تعقد لجنتا القوانين فى الجمعية ومجلس الشيوخ جلسات استماع منذ الإثنين.
وقال رئيس الوزراء "سأتخذ شخصيا، اذا قدمت المفتشية العامة للشرطة الوطنية مقترحات، التدابير اللازمة لتجنب تكرار ما حصل".
جانب من الجلسة
رئيس الوزراء الفرنسى أمام البرلمان
رئيس الوزراء الفرنسى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة