تعقد نقابة أطباء مصر، مؤتمراً صحفياً موسعاً، يوم السبت القادم بمقر النقابة ( دار الحكمة )، لعرض خطوات مساندة قضية بدل العدوى التى لم تحسم حتى الآن رغم مخاطبة النقابة جميع الجهات المعنية لزيادة بدل العدوى، حيث سبق لها التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى قيمة بدل العدوى.
وقالت النقابة، فى بيان، إنه حصل الأطباء على حكم "واجب النفاذ" من محكمة القضاء الإدارى بزيادة قيمة بدل العدوى فى القضية رقم 44987 لسنة 68 بتاريخ 28-11-2015، والتي جاء في أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم.. أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة.. الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء.
كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وجدير بالذكر أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، حيث تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وطالب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى فى خطابه الأخير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى – بإقرار رفع الأجور التكميلية ومنها البدلات لاقرار بدل العدوى للاطباء واقترح الخطاب ان تتراوح قيمة البدل من ألف الى 3 الاف طبقا لنسبة التعرض للعدوى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة