للمرة الخامسة على التوالى، أرسل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، خطابا إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة، لإرسال بيان مفردات المرتب والمكافآت التى حصل عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، أثناء عمله مستشارا بالهيئة، وذلك لإنهاء إجراءات طلب التصالح المقدم منه فى قضايا استغلال النفوذ وتضخم الثروة ووجود زيادة فى المصروفات الخاصة به دون أن يقابلها إيرادات محددة ومشروعة.
وقالت مصادر قانونية، إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المكلفة بفحص طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالى، تسلمت خلال الأيام الماضية تقارير خبراء وزارة العدل لتقييم فحص ثروة وزير المالية الأسبق، والتى حصرت عناصر ثروته السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وكذا الحسابات السرية، وذلك فى ثلاثة تقارير حسابية وزراعية وهندسية.
وأوضحت المصادر، أن تقارير الخبراء انتهت إلى وجود زيادة طارئة فى ثروة بطرس غالى، بما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عبارة عن مصروفات وأموال وأراض دون معرفة مصدرها أو يقابلها من إيرادات، وهو ما يعد كسبا غير مشروع.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق، حققت فى الطلبين المقدمين من «غالى» فيما يخص التحقق مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة عن الأموال التى كان يتقاضاها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا والتى استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987 حتى يتم خصم ما يتقاضاه من الأموال التى قدرها الخبراء، حيث أرسل الجهاز طلبا إلى الأمم المتحدة للاستعلام عن المرتب، إلا أنه لم يرد حتى الآن رغم استعجاله 5 مرات على التوالى.
وتابعت المصادر، أنه فى حال وصول خطاب الأمم المتحدة بتقاضى «غالى» مبالغ بالدولار وقت عمله فإنه سيتم حسابها بالقيمة السوقية للدولار فى ذلك الوقت وليس بسعره الحالى، وفيما يخص الطلب الثانى، وهو طلب الاستعلام عن المرتب الذى كان يتقاضاه الوزير الأسبق من مجلس الوزراء عن فترة عمله مستشارا اقتصاديا للحكومة خلال الفترة من 1986 إلى 1993، والتى تم حسابها بالفعل وإخطار جهاز الكسب غير المشروع بأنه تقاضى خلال فترة عمله مبلغا قدره 642 ألف جنيه فقط.
وأضافت المصادر، أنه فور وصول خطاب الأمم المتحدة، بتحديد المبلغ الذى كان يتقاضاه كمرتب، فإنه سيتم خصمه من المبلغ المقدر بـ600 مليون جنيه ومطالبته بباقى المبلغ، حتى يتم البت فى طلب التصالح المقدم منه خلال أيام، على حد تعبير المصادر.
وذكرت المصادر، أن يوسف بطرس غالى متهم فى عدد من القضايا منها «العدوان على المال العام» والتى صدرت فيها أحكام غيابية نظرا لهروبه إلى لندن، وأنه فى حال إتمام التصالح أمام جهاز الكسب غير المشروع سيسرى ذلك على باقى القضايا المتهم فيها.
الجدير بالذكر أن دفاع «غالى» تقدم بطلب تصالح نيابة عنه إلى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب فى عام 2016، بعد إقرار تعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى قررت تشكيل لجنة لتقييم ثروته والتى انتهت إلى تحديد المبلغ المطلوب منه، إلا أنه اعترض على القيمة وطالب بإعادة احتساب المبالغ التى كان يتقاضاها من عدد من الجهات الدولية والمحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة