وصفت تشاد مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التى نددت فى منتصف يوليو بوجود "صلة وثيقة" بين تدابير التقشف والقمع، بأنها "اتهامات خطيرة" ترمى إلى "نسف الجهود" التى تبذلها السلطات.
وجاء فى بيان اصدرته الحكومة، الأحد، أن تقرير منظمة العفو الدولية عن "الميزانيات المتراجعة والقمع المتزايد" يتضمن "معلومات منحازة تحفل باتهامات خطيرة من شأنها نسف الجهود التى تقوم بها الحكومة التشادية فى اطار تحسين الحكم".
وأضاف البيان، أن "تشاد احرزت تقدما كبيرا، خصوصا على صعيد الصحة والتعليم والبنى التحتية" وتواجه فى المقابل "مجموعات ارهابية صغيرة" على حدودها، واعتبرت الحكومة التشادية أن تدابير التقشف "التى وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها تدابير ضد المجتمع بكل ما للكلمة من معنى، تلبى مطالب المكلفين وتحظى بتقدير الشركاء الماليين الدوليين".
وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن تراجع ميزانية التعليم والخدمات الصحية، فيما تزايدت اعمال القمع، وبين 2013 و2017، تراجعت ميزانية الصحة إلى النصف، فأدى ذلك إلى نقص على صعيد الأدوية.
وفى المقابل، "وقع أشخاص كانوا يتظاهرون ضد التقشف، ضحايا القمع واعتقلوا وتعرض بعض منهم للتعذيب"، كما أوضحت منظمة العفو التى ذكرت بأن "الوصول الى بعض شبكات التواصل الاجتماعى بات محدودا منذ منتصف مارس 2018".
وتقول المنظمة غير الحكومية، أنها استندت إلى احصاءات السلطات، وأنها أعطت فى التقرير هذه السلطات حق الرد، مشيرة إلى أنها تعترف ببعض الجهود التى بذلتها الحكومة على صعيدى الصحة والتعليم، ومنذ 2015، تعانى تشاد من تراجع أسعار النفط الخام. ولمواجهة هذا الأمر، اتخذت الحكومة تدابير تقشف، منها خفض مداخيل الموظفين الذين ينفذون اضرابا منذ مايو، للمرة الثانية هذه السنة، وقد حصلت نجامينا على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولى الذى زودها بتوصيات منها خفض الرواتب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة