مؤسسة التمويل الدولية (بالإنجليزية: International Finance Corporation) واختصارها (ifc ) ، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص ، وتقدم تمويلات للقطاع الخاص، مقرها الرئيسى بواشنطن ، ولها فروع فى الدول الأعضاء، حيث تقدم المشورة، وهى ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة فى البلدان النامية الأعضاء بها، والتى تتميز بفائدتها الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، واستدامتها بيئياً واجتماعياً، كما تستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها فى التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية.
قدمت المؤسسة مؤخرا نحو 2 مليار دولار لمشروعات تنموية فى مصر منها ٨٠٠ مليون دولار استثمارت جديدة مقررة فى ٢٠١٩ ، بخلاف١.٢ مليار دولار تم استثمارها العام الجارى وهى قروض ميسرة.
وتعمل المؤسسة على تقديم الاستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل التى يمكنها أن تساعد فى تذليل معوقات التنمية فى مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.
وتُعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية التى تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها، إذ تمكنها رغبتها فى العمل فى البيئات الصعبة ودورها الريادى فى توفير التمويل للقطاع الخاص من تعزيز بصمتها، وتحقيق أثر تنموى يتجاوز مواردها المباشرة.
كما تهدف لتخفيض أعداد الفقراء، بحيث يقوم على تنمية روح المبادرة بالمشاريع الخاصة والاستثمار الناجح فى القطاع الخاص، وتؤمن المؤسسة بضرورة توفر بيئة أعمال مواتية لكى يزدهر القطاع الخاص ويساهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية.
وتسعى المؤسسة إلى مواصلة تحسين أدائها من خلال الاستجابة السريعة للعملاء، وتبادل نجاحاتها، والتعلم من خبراتها، وتلتزم وتعمل بجهد من أجل تحقيق المبادئ التالية:
1 - خوض غمار المخاطر المدروسة التى لا يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده.
2 - إتاحة الفرص، على نحو تجريبى، فى البلدان والقطاعات الجديدة، لتعظيم الأثر الإيضاحى والدور التحفيزى لمشاريعنا.
3 - الابتكار من خلال تنمية أدوات وخدمات جديدة تلبى احتياجات عملائنا بصورة أفضل، حيث ثابرت مؤسسة التمويل الدولية، على مدى أكثر من نصف قرن، على الابتكار لتعزيز تنمية القطاع الخاص أينما تشتد الحاجة إليها.
4 - تقديم المشورة جيدة النوعية عندما لا يكون القطاع الخاص راغباً أو قادراً على تقديمها؛ كما تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدوراً هاماً فى التأثير على مسار تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية وذلك كونها أكبر مؤسسة إنمائية فى العالم يركز عملها على دعم القطاع الخاص.
5 - تبادل المعارف من أجل تعزيز الاستثمار الناجح للقطاع الخاص، وروح المبادرة بالأعمال الخاصة، وتعزيز بيئات الأعمال التجارية.
6 - الإدماج الكامل لأفضل الممارسات البيئية، والاجتماعية، وتلك المتعلقة بنظام إدارة الشركات فى جميع أعمالنا.
7 - أن نتسم بالاستجابة لاحتياجات تلك البلدان والقطاعات الخاصة المتعاملة معنا، فى التوقيت الملائم.
8 - الأثر الإنمائى تتواجد مؤسسة التمويل الدولية أينما تمس الحاجة إليها وتستخدم مواردها حيثما يمكن لتحقيق أكبر الأثر، وتتولى مجموعة التقييم المستقلة تقييم مشاريع المؤسسة وبرامجها ، ويعمل مكتب المحقق ، او المستشارعلى ضمان تفعيل مبدأ المساءلة بالمؤسسة.
وضخت المؤسسة استثمارت فى عام٢٠١٨ تقدر بنحو ١.٢ مليار دولار هى ومجموعة من الشركاء الدوليين حيث تقنع المؤسسة البنوك الدولية والشركات على الاستثمار فى بلدان معينة مثل مصر، ويتم تمويل المشروع بصورة قروض ميسرة يتم تحديد قيمة الفائدة ومدة السداد حسب نوع المشروع وحجمه مثلا مشروعات الطاقة تختلف عن المشروعات الصناعية كما أنها تدخل بحصة اسهم فى الشركات أيضا.
وتعمل المؤسسة فى مصر فى قطاعات منها البنية التحتية ، والطاقة ، والأسواق المالية والمصارف والقطاعات الصناعية.
وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت استثماراتها نحو ٤ مليار دولار فى الفترة من 2006 حتى 2019.
وتهدف استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم القطاع الخاص فى مصر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادى، كما تتنوع محفظة المؤسسة لتشمل استثمارات فى عدة قطاعات مختلفة منها الأسواق المالية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، فى العديد من القطاعات فى مصر بما فى ذلك تمويل تاريخى منها ومن شركائها بنحو 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية فى صعيد مصر.
كما قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة البنك التجارى الدولى فى زيادة حجم إقراضه للعملاء، وقدمت تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعى الرائدة فى تصنيع منتجات الألبان، من أجل المساعدة فى تعزيز قطاع الأغذية فى البلاد وقدمت ١٠٠ مليون دولار لإحدى شركات الأسمدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة