قصة سقوط "شجرة الخونة" بمؤسسات الدولة فى قبضة الأمن.. "النفير الإخوانى" مشروع عدائى لتوحيد عناصر الجماعة والجهاديين فى تنظيم واحد.. وضبط وثائق خطيرة مع مسئول استخباراتى بالتنظيم كشف العملاء بالجهات الحكومية

تعد هذه التقارير أول معلومات رصدها قطاع الأمن الوطنى عن دور محمد كمال فى إعادة ترتيب صفوف جماعة الإخوان، واستبدال التنظيم الخاص بلجان العمليات النوعية، وأدق التفاصيل الخاصة بتنظيم العمل المسلح فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، حيث انطلقت أعمال المجموعات الإرهابية التابعة له.

 

واستند القضاء إلى هذه التقارير الأمنية المرفقة بملف تحقيقات القضية الأولى التى أدين فيها محمد كمال منذ أيام، المقيدة تحت رقم 185/2016 جنايات شمال القاهرة.

 

وكشفت التقارير، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد عقدوا اجتماعا سريا رصده الأمن الوطنى منتصف مارس 2016، فى أعقاب ضبط العديد من كوادر التنظيم النشطة داخل مصر، وإحالة البعض منهم فى قضايا العنف والإرهاب للمحاكمات الجنائية، واتفقوا على تعديل المنهج الدعوى والتربوى لأعضاء التنظيم ليتناسب مع طبيعة المرحلة التى يمر بها التنظيم.

 

 

ووفقا لنتائج رصد اجتماع قيادات التنظيم خارج مصر، اتخذت الكوادر مسارا جديدا لوضع فرضيات العمل المسلح وتعميمها على قواعد الجماعة داخل مصر بشكل معلن، تحت اسم الجهاد وإقامة الحكم الإسلامى، حيث كانت تمارس عناصره الأنشطة العدائية وسط تنصل التنظيم من العمليات الإرهابية.

 

واتفقوا على تحقيق هدف استراتيجى تتلاقى فيه أهداف كل التنظيمات الجهادية المتحالفة مع الإخوان، المتمثل فى إشاعة الفوضى بالبلاد، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، بدعوى أنها أعمال جهادية تستهدف إسقاط النظام القائم وإقامة الدولة الإسلامية بالبلاد لخداع أنصار التنظيم.

 

وكلفت قيادات التنظيم بالخارج، القيادى التنظيمى محمد كمال، بالعمل على تنفيذ مخطط دمج مجموعات العمل المسلح الإخوانى مع الجماعات الجهادية النشطة، توافقا مع خطة التنظيم الدولى التى اعتمدت على تغيير لغة الخطاب داخل الصف من الصبر والثبات إلى الصبر والثبات والجهاد، والعمل على التأصيل الشرعى لفكرة الجهاد والاستشهاد وتنفيذ العمليات ضد النظام القائم ورموز المجتمع وضم العناصر المنتمية لمختلف التنظيمات المتطرفة تحت راية الإخوان.

 

 

وتقول تقارير الأمن الوطنى، إن القيادى محمد كمال اضطلع فى تكوين خلايا تعمل بشكل عنقودى فى البداية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وكلف، باعتباره زعيم الجناح المسلح، مسؤولى المكتب الإدارى بمحافظة الإسكندرية الذين عرف منهم كل من نزيه على محمد أبومحمد، دكتور فلسفة، عباس قبارى عباس محمد الرشيدى، محام، بسام محمد سليمان بحر، مهندس بشركة سنيور للملابس الجاهزة، وسيد أبا الحسن محمد مصطفى غازى، مدرس بإدارة العامرية التعليمية، وأمير محمود عبده سيد أحمد شميسة، بكالوريوس سياحة وفنادق، وكريم صادق سعد يونس، طبيب، لتنفيذ المخطط.

 

 

وبدأ محمد كمال التأسيس لجناح مسلح أكثر تطورا لمواكبة خطاب التنظيم، باستحداث لجنة استخباراتية تتبع التنظيم تقوم بعدة مهام عدائية، فى مقدمتها تجنيد مصادر للتنظيم داخل المؤسسات والمنشآت المهمة والحيوية من الموظفين الحكوميين. 

 

وتولت لجنة الاستخبارات الإخوانية جمع المعلومات المتاحة من عملاء التنظيم داخل مؤسسات الدولة، عن الضباط والأفراد بالقوات المسلحة والمؤسسات السيادية، وتحركاتهم، وأنواع سياراتهم، ومواعيد الحضور والانصراف من جهات عملهم، ووضع خطة لاستهدافهم فى عمليات إرهابية.

 

وتولى قيادى تنظيمى يدعى أسامة مصطفى محمد محمود البرعى، يحمل اسما حركيا «أسامة الجندى»، وعزيز، يعمل مهندسا، مسؤولية اللجنة الاستخباراتية على مستوى محافظة الإسكندرية، ومن ثم اتخذ إجراءات لتقسيمها إلى عدة مجموعات لبدء الأعمال العدائية. 

 

أولا: مجموعة تجنيد العملاء، اضطلع أعضاؤها بالعمل على تجنيد عناصر داخل المؤسسات الحكومية من الموالين للتنظيم، وتم إسناد قيادة تلك المجموعة إلى كادر يدعى مصطفى صلاح الدين همام، حمل اسما حركيا «مينا»، من مواليد 31 مارس 1989 حاصل على دبلوم تكنولوجى من الجامعة العمالية.

 

وأعد عملاء الإخوان بمؤسسات الدولة تقارير معلوماتية وفقا للتكليفات الصادرة، بشأن الكلية البحرية بالإسكندرية، والمطارات العسكرية، وبعض القطع البحرية خاصة تحركات المركب الرئاسى «المحروسة»، والعديد من الشخصيات المهمة المترددة على مقر استراحة رئاسة الجمهورية بمنطقة رأس الحكمة بمطروح، والمصالح الحكومية والخدمية بشركات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى»، ومن ثم سلمت عناصر الرصد العسكرى ملفا بالمعلومات.

 

ثانيا: مجموعة الرصد والمراقبة، تضطلع تلك المجموعة باستلام المعلومات المقدمة من مسؤول لجنة التجنيد، المعدة من قبل عملاء الإخوان بالمؤسسات الحكومية، وتمثلت فى أسماء الضباط ومحال إقامتهم، وإعداد تقرير تفصيلى بكل هدف بشكل فردى، وتولى قيادتها كادر تنظيمى يدعى السيد محمد السيد عبدالموجود، ويحمل اسما حركيا «السيد بحرية» مواليد 26 يونيو 1967 يعمل مندوب مبيعات.

 

ثالثا: مجموعة التنفيذ والعمليات النوعية، تولى القيادى التنظيمى صفوت إبراهيم أحمد عارف، يحمل اسما حركيا «نسيم»، دبلوم تجارة، وبدأت عناصرها بتنفيذ أولى عملياتهم التخريبية بإضرام النيران فى جراج شركة العامرية لتكرير البترول، وسرقة المنقولات الخاصة بأفراد الأمن المعينين بها.

 

ونفذت طلائع الجناح الإخوانى المسلح فى محافظة الإسكندرية سلسلة من العمليات الأخرى، تمثلت فى إطلاق أعيرة نارية على البنك الأهلى بالسيوف، وزرع قنبلة أمام مقر بنك HBC بشارع عباس الأعصر، وزرع قنبلة أمام كارفور سيتى، وقتل عريف بحرى سعدالله عبدالستار، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك بيريوس، وإطلاق النيران على بنك الإمارات، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركة اتصالات بسموحة، وزرع عبوة ناسفة أمام بنك الإمارات بشارع أبى قير، وإضرام النيران بكابينة المصرية للاتصالات بالمندرة، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر المحكمة البحرية، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر شركة الشرقية للدخان بشارع الرصافة، وزرع عبوة ناسفة أمام مقر معرض سيراميكا كليوباترا بشارع المؤمن أبوشوشة، وإضرام النيران بسيارتين لوزارة العدل، وإضرام النيران بمكتب بريد الهانوفيل، وزرع عبوة ناسفة أمام نقطة شرطة الورديان، وإضرام النيران بسيارتين لبنك الإسكندرية، وإضرام النيران بسيارة محملة بالأنابيب، وإضرام النيران بقطار بمحطة مصر، وزرع عبوة ناسفة أمام قسم شرطة باب شرقى، وزرع عبوة ناسفة بشارع المشير بسيدى جابر، وزرع عبوة ناسفة بجوار قسم شرطة المنتزه، وإطلاق النيران على نقطة شرطة العصافرة.

 

وكلف القيادى المتوفى محمد كمال، المهندس الإخوانى محمد شكرى إبراهيم، بتكوين لجان العمليات النوعية بمحافظة القاهرة، ورصدت عناصرها بعض دور القوات المسلحة «الدفاع الجوى والحرب الكيماوية والمشاة»، ومحطات وقود وطنية على مستوى منطقة شرق القاهرة، ومبنى جراج هيئة النقل العام بمنطقة النزهة الجديدة، ومبنى توثيق وزارة الخارجية بمنطقة التجنيد بمصر الجديدة، والخدمات الأمنية الموجودة بشارع المعز لدين الله الفاطمى بالجمالية.

 

وفى أعقاب النجاح الأمنى فى رصد بنود المخطط التآمرى، أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار مسؤولى جهاز الاستخبارات الإخوانية، وتبين أن المسؤول الأول يدعى أسامة مصطفى محمد محمود البرعى، يحمل اسما حركيا «أسامة الجندى» وعزيز، من مواليد 22 أكتوبر 1975 يعمل مهندسا.

 

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى مفادها عدم وجوده فى محل إقامته بدائرة قسم شرطة الرمل ثانى فى محافظة الإسكندرية خشية ضبطه، وتبين لاحقا اعتزامه التردد على مسكن أسرته لزيارتهم، ومن ثم وضعت الأجهزة الأمنية نقاط ملاحظة سرية بالمنطقة المحيطة بمحل إقامته، وبإعداد الأكمنة أسفرت عملية ضبطه عن العثور على أخطر المعلومات المرتبطة بمرحلة التصعيد العدائى ضد الدولة المصرية.

 

وعثر بحوزة مسؤول الاستخبارات الأول على وثائق بعنوان «شجرة العاملين كمصادر سرية»، تتضمن المعلومات التفصيلية حول العملاء المرتبطين بالتنظيم الإخوانى، وجميعهم عاملون بمؤسسات الدولة، بجانب كل منهم تفاصيل مناصبهم وجهة عملهم، وتبين أنهم يعملون بعدد من الوزارات والأجهزة المهمة.

وبهذه الضربة الأمنية تمكن الأمن الوطنى من كشف أسرار أخطر تنظيم عدائى اعتمد عليه الإخوان، فى مد جناحهم المسلح بالمعلومات عن مؤسسات الدولة، وتحركات ضباط القوات المسلحة وجهاز الشرطة، لمعاونتهم فى استهداف الشخصيات والمنشآت.

 

وتمكن قطاع الأمن الوطنى لاحقا من ضبط المسؤول الثانى فى لجنة الاستخبارات الإخوانية، ويدعى كريم صادق سعد يونس، يحمل اسما حركيا «الدكتور»، يبلغ من العمر آنذاك 31 سنة ويعمل طبيبا،  وذلك أثناء تردده على محل إقامته بمنطقة المنتزه فى محافظة الإسكندرية.