قالت المحكمة العليا فى باكستان اليوم الأحد، إنها بدأت فحص تصريحات قاض زعم أن أجهزة المخابرات الباكستانية تتدخل فى عمل القضاء بينما طالب الجيش بإجراء تحقيق.
وتواترت فى غمار الانتخابات العامة التى ستجرى يوم 25 يوليو، اتهامات بالتزوير قبل بدء الاقتراع عندما اتهم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز الذى يتزعمه رئيس الوزراء المعزول نواز شريف الجيش بالتدخل لدى القضاء لحرمان الحزب من فترة ولاية ثانية.
واتهم قاضى المحكمة العليا فى إسلام أباد شوكت عزيز صديقى وكالة المخابرات المشتركة، وهى جهاز المخابرات الرئيسى فى البلاد، بالتدخل فى عمل القضاء.
وقال فى خطاب أمام محامين "وكالة المخابرات المشتركة ضالعة بالكامل فى محاولة السيطرة على إجراءات العدالة". وأضاف أن الوكالة طلبت من المحكمة إبقاء شريف وابنته مريم قيد الاحتجاز إلى ما بعد الانتخابات.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على شريف وابنته، اللذين يواجهان فترات سجن طويلة فى قضايا فساد، فور وصولهما إلى البلاد يوم 13 يوليو تموز لتعزيز فرص الحزب فى الانتخابات التى ستجرى يوم الأربعاء القادم.
وانتقاد المؤسسة العسكرية من قبل مسؤولين كبار نادر فى الدولة التى قامت قبل 71 عاما والتى حكمها الجيش نصف هذه المدة.
