قال المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، إن مصر تتجه لتصبح عاصمة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب ضخامة السوق المحلى، مشيرًا إلى أن إصدار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون إضافة قوية لدعم قطاع كبير من الراغبين فى العمل فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يتوازى مع عدة قوانين أخرى سوف تصب فى صالح المنظومة.
وأشار عثمان، لـ"اليوم السابع"، إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخصيص مبادرة البنك المركزى لتمويل 200 مليار جنيه لدعم القطاع، بالرغم من تحفظ البعض على بطء الإجراءات والآليات التى تتم بها إتاحة التمويل ولكنها بداية جيدة وموفقة.
وحول أنسب طرق دعم المشروعات الصغيرة، أوضح عثمان، أن الإجراءات البنكية التى تتم خلال مبادرة البنك المركزى تواجه بطئا كبيرا وهو ما يتسبب فى تعطيل حقيقى للمنظومة والتى تعد واعدة لخدمة أى اقتصاد نامٍ، مضيفًا أنه كان الأفضل تشجيع الدولة لصناديق الاستثمار أو ملائكة الاستثمار، والتى تشارك صاحب المشروع بديلاً عن الاقتراض والذى يعد سلاحًا ذا حدين، ويمكن الاستناد على آليات التمويل البنكى بعد مرور من 3 إلى 5 سنوات على بدء المشروع.
وكشف رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، عن سعيه لوضع ورقة عمل لتفعيل التمويل التشاركى، وتقنين أوضاع حاضنات الأعمال والمساحات المشتركه للعمل، داعيًا مجتمع الأعمال لبدء تشكيل مجموعة ملائكة الأعمال، للاستثمار فى الشركات الناشئة و الأفكار الواعدة.
وفازت مصر برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، للدورة المقبلة 2019 - 2020، حيث نجح المهندس أحمد محمد عثمان فى اقتناص منصب رئيس المجلس فى الانتخابات التى أجريت فى ختام المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة الذى عقد فى تايوان فى الفترة من 26 يونيو إلى 29 يونيو 2018
وعن أهمية ترؤسه للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أكد عثمان، أن المنصب يساهم فى تعزيز تواجد مصر بالمجلس، والتأكيد على وجود فكر جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما متناميا خلال الفترة الأخيرة لدى عدد من الدول العربية والأفريقية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلى رأسهم مصر.
وأضاف أن وجودى على رأس المجلس هو الأول من نوعه منذ إنشاء المجلس منذ 1955، وهو تقدير لمصر وتحولها خلال الفترة الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن المجلس هو أقدم جهة بالعالم تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى كل العالم من خلال أكثر من 56 فرع للمجلس فى جميع دول العالم.
ويهدف المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، إلى تقديم الدعم الفنى لكل دول العالم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير قنوات تمويلية من خلال ربط الجهات ببعض، بهدف تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بلدان العالم المختلفة، بالإضافة إلى وجود رأى استشارى بالقوانين المتعلقة بالقطاع فى مختلف دول العالم
كما يهدف المجلس الذى يعمل شريكًا مع الأمم المتحدة إلى خلق 600 مليون فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع على مستوى العالم خلال الـ10 سنوات المقبلة.
يتكون هيكل أعضاء المجلس من أكثر من 5000 عضو، هم أكاديميين متخصصين فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وصناع سياسات وممثلين لحكومات ودول مختلفة، إضافة إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، يهدف المجلس وضع الاستراتجيات والأبحاث ومبادرات تمويلية لدعم الدول النامية على مستوى العالم، حيث قام المجلس بوضع مبادرات لتمويل صغير ومتناهى الصغر للبرازيل والأرجنتين، وبعض دول آسيا من خلال دعم المجلس للثورة الصناعية بكوريا فى فترة الثمانينيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة