أعلنت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص بالرد على برنامج الحكومة، تحفظها بشأن تعدد برامج الحماية الاجتماعية، حيث أنها تغطى نحو 60% من السكان تحت خط الفقر، بعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة تتضمن حوالى 18 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه، أى ما يعادل نصيب الفرد 4 آلاف و400 جنيه فى العام.
وجاء فى تقرير اللجنة أيضًا، أن تعدد برامج الحماية الاجتماعية أصبح بمثابة إهدار للمال العام، حيث إنها أدت إلى تحول من يستفيدون من هذه البرامج ليصبحوا عالة على المجتمع، على الرغم من قدرة بعضهم على العمل، وهو ما أدى إلى اللا مبالاة من جانب بعض المستفيدين من خلال السعى للحصول على المساعدات دون السعى للعمل والحصول على قوت يومه من عمل يده.
وترى اللجنة، أن الأفضل أن تتحول هذه المساعدات التى تقدم لمن يستطيعون العمل لتمويلات لإقامة مشروعات متناهية الصغر، من خلال وضع خريطة زمنية واضحة، سعيًا نحو تحويل المستفيد من مرحلة العوز والبطالة إلى طاقة إنتاجية للمجتمع، ومساهم فى الاقتصاد المصرى.
كما ترى اللجنة أن فكرة الأمان والرعاية الاجتماعية أصبحت ترسى مفهوم البطالة أكثر من كونها مساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
وتأمل اللجنة أن تفى الحكومة بما تضمنه برنامجها بشأن الرعاية الاجتماعية، وعدم ترك شخص فقير يتكفف، فهى أولى من ناحية توفير فرصة عمل له عن كان لديه القدرة على العمل، وإعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة