نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، بالتنسيق مع مباحث القليوبية فى القبض على ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية بالخانكة لتسهيلهم لأحد الأشخاص ببناء عقار مخالف، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة مفادها قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية ، بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب فى الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفـرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام كلٍ من "أ . س . س – سن 53 - رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكة- ومقيم بشبين القناطر بالقليوبية، و. ع . ش – سن 54 - مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية بذات الـمجلس - ومقيمية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، و"أ.م.ح – سن 45 - مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية- ومقيم بالزيتون القاهرة، وأ.ب.ع – سن 60 - رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية، وحالياً بالمعاش بإستغلال مواقعهم الوظيفية وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك المدعوياسر . ب . م وتم بناءه عام 2003 ، بالمخالفة للواقع حيث تم بناءه عام 2014 ، كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف ، وإختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور ، وعدم قيدها قضائياً لتحريك الدعوى الجنائية ضده وكذا قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائى مزور مقدم من مالك العقار المذكور يفيد قيامه ببيعه إلى المدعوة فاطمة . س . ع - فى غضون عام 2015 - لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقى المحاضر المحررة ضده لاستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الإثنى عشر بالمخالفة للقانون، وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة، مما أدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال وكذا تربيح الغير بدون وجه حق، وأمـكـن الحصول على المستنـدات المـؤيد لصحة الواقـعة، وتأيد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائى الذى أثبتته مديرة الشئون القانونية فى مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات، وبإستـدعاء المتحـرى عنهـم حضر الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم إعـترفـوا بإرتكـابهم الـواقـعة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.
