رغم مساعى النظام التركى لتجميل وجهه القبيح وخداع العالم من خلال إنهاء "حالة الطوارئ" المفروضة فى البلاد منذ عامين، إلا أن العديد من المنظمات الدولية أدركت الخدعة التركية التى يعدها الرئيس رجب طيب أردوغان لتشديد الجو الأمنى فى البلاد وممارسة مزيدا من القمع للمعارضة عبر سن قانون ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب".
وإثر إعلان الحكومة التركية اليوم، الخميس رفع حالة الطوارئ التى ترافقت مع حملات اعتقالات مكثفة، أبدى الاتحاد الأوروبى ترحيبه، لكن في الوقت ذاته قال إن سعى تركيا لاعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات استثنائية يقلل أى أثر لإنهاء حالة الطوارئ، ودعا أنقرة لتنفيذ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها.
وجاء فى بيان لـ المفوضية الأوروبية "إن نهاية حالة الطوارئ المعمول بها فى تركيا منذ محاولة الإطاحة بحكم أردوغان فى عام 2016، هى خطوة تستحق الترحيب”. وتابع البيان: "فى الوقت نفسه، نعتقد أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أى أثر إيجابى لإنهائه".وأضاف:"تبقى التحسينات الملموسة والدائمة فى مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا"
ورفع الحزب الحاكم فى تركيا العدالة والتنمية إلى البرلمان مشروع قانون "لمكافحة الإرهاب" لتعزيز صلاحيات السلطات، بعد أن قالت السلطات إنها سترفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عامين هذا الأسبوع.
ولدى النظام التركى تعريفا خاصا لمفهوم الإرهاب، ففى الوقت الذى يمنح فيه النظام التركى للجماعة الإرهابية الإخوانية وعناصر التنظيمات المسلحة الملاذ الأمن داخل الأراضى التركية، ويمنح عناصر مطلوبة دوليا تمويلا ودعما لوجيستيا ويفتح لها منابر إعلامية لبث التحريض وتنفيذ أجندة تركية مشبوهة، يمارس النظام تضييقا على المعارضة السلمية التى تخرج للتعبير عن آراءها السياسية، فضلا عن تكميم الأفواه وتكسير الأقلام الصحفية والإعلامية التى تفضح سياسات النظام من خلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عامين.
وسوف يدرس نواب البرلمان التركى الذى يسيطر عليه أردوغان فى الأيام المقبلة، مشروع القانون الذى اقترحه حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحسب وسائل إعلام تركية فإن نص مشروع القانون يقترح السماح للسلطات المحلية بـ "تقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه فيهم".
وقال زعيم كتلة حزب العدالة البرلمانية بولند توران إن النص الذى يتضمن 28 مادة أرسل إلى أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن حزبه يرغب فى إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب الأسبوع المقبل.
عامين فى ظل الطوارئ
وفرض أردوغان حالة الطوارئ فى تركيا والتى توسع صلاحيات قوات الأمن بعد أيام من محاولة الإطاحة بحكمه فى 15 يوليو 2016، وطبقت فى 20 يوليو لفترة أولى من ثلاثة أشهر تم تمديدها مرارا ما أثار انتقادات شديدة.
وفى إطار حالة الطوارئ، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 160 ألفاً، وأقالت عدداً ضخما من وظائفهم فى مختلف مؤسسات وهيئات الدولة فى مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام، حسب إحصائيات للأمم المتحدة فى مارس الماضى كما تم سجن 50 ألف شخص ولم تتم محاكمتهم حتى الآن، وفقا لإحصاءات رسمية ومنظمات غير الحكومية، وأغلقت ما يزيد على 170 مؤسسة إعلامية ودار نشر وأكثر من ألف مدرسة وجامعة تتبع حركة الداعية المعارض فتح الله جولن.
#تركيا.. قمع لحرية الصحافة ومنابر تحرض على #الإرهاب#شاهد_سكاي pic.twitter.com/oNLDWXi3Mk
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 22, 2018
وأثارت هذه الحملة التى توسعت لتشمل أطيافاً أخرى من المعارضين والنواب والأكاديميين من غير المرتبطين بحركة جولن انتقادات داخلية وخارجية واسعة، حيث استغلها النظام وشن حملة للقضاء على كل معارض للرئيس رجب طيب أردوغان الذى وسّع من صلاحياته بشكل واسع عبر النظام الرئاسى، وأطلقت عليها السلطات حملة تطهير مؤسسات الدولة من المعارضة.
وإثر هذه الاعتقالات أصدرت المحاكم التركية خلال العامين الماضيين أحكاماً فى 194 دعوى قضائية من أصل 289، قضت فيها بالسجن على ألفين و381 متهماً، بينهم ألف و642 حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة، وأجرت النيابات أكثر من 100 ألف تحقيق ضمن ملف محاولة الإطاحة بالنظام، تم على إثرها إقامة 289 دعوى قضائية، صدرت أحكام فى 194 منها، بينما لا تزال المحاكمات مستمرة فى 95 قضية.
وقضت المحاكم بالسجن المؤبد المشدد بحق 734 متهماً، والسجن المؤبد المشدد أربع مرات بحق 31، والسجن المؤبد المشدد 3 مرات بحق أربعة متهمين، والسجن المؤبد بحق 890 متهماً، والحبس بين عام وشهرين والسجن عشرين عاماً بحق 757 متهماً.
ويرى مراقبون أن استبدال النظام التركى قانون الطوارئ بـ"مكافحة الارهاب" يأتى فى إطار فرض القبضة الحديدة للنظام الجديد الذى وسع فيه الرئيس التركى من صلاحياته، فيما يتوقعون فى ظل فرض قانون الإرهاب ارتفاع أعداد المعتقلين فى السجون التركية من المعارضة، وتشديد القيود على الحريات وحرية الرأى والتعبير ورفع وتيرة تكميم أفواه منتقدى سياسات النظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة