رغم محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تحسين صورته أمام المجتمع الدولى فى ظل المسار الاستبدادى الذى يسير ببلاده إليه، إلا أن جهوده تبوء بالفشل مرارا وتكرارا.
فقد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ فى تركيا، لكن مع استمرار محاكمات المعارضين والصحفيين، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن على تركيا أن تفعل المزيد للتراجع عن الحملة الخانقة على حرية التعبير.
وقال المعارضون إن حالة الطوارئ التى تم تطبيقها قبل عامين بعد تحركات الجيش التركى ضد حكم أردوغان، قد تم استغلالها لاعتقال معارضيه ومعارضى حكومته لفترات طويلة بدون محاكمة ولترهيب المعارضين وملاحقة وسائل الإعلام.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 12 ألف شخص فى الشرطة والجيش والإعلام والمجال المدنى والأكاديمى قد تم اعتقالهم أو فصلهم من أعمالهم بسبب علاقات مزعومة مع فتح الله جولين أقوى معارضى الرئيس أردوغان والذى يعيش فى المنفى بالولايات المتحدة.
وقال فوتيس فيليبو، نائب مدير مكتب أوروبا فى منظمة العفو الدولية، إنه على مدار العامين الماضيين، قد تحولت تركيا بشكل جذرى مع استخدام إجراءات الطوارئ لتعزيز الصلاحيات وإسكات المعارضين وعدم السماح بالحقوق الأساسية.
وأكد المنتقدون أن استخدام الطوارئ لا يقتصر على "الجوليين" الذين لهم صلة بتحركات الجيش فى عام 2016، فحوالى ربع القضاة فى تركيا تم عزلهم أو اعتقالهم وهى نسبة كبيرة أدت إلى غضب ومخاوف من أن القضاء لم يعد مستقلا. فقد تمت محاكمة الآلاف وحكم على الهديد منهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم فى تحركات الجيش، وتم تسليم 100 شخص إلى تركيا بناء على طلب من أجهزة استخبارات البلاد.
وأدى زيادة القمع فى تركيا إلى زيادة التوترات مع الدول الغربية فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. حيث حكمت محكمة تركية باستمرار اعتقال كاهن أمريكى متهم بأنه على صلة بجولان فى خطوة يمكن أن تردى إلى عقوبات من الكونجرس، ووصفها أحد المسئولين باللجنة الأمريكية للحريات الدينية بأنها سخرية من القضاء.
ويقول الصحفى التركى بيلين أونكر، إنه فى النظام الجديد كل صلاحيات الدولة فى يد الرئيس أردوغان، لذلك لا حاجة إلى قانون الطوارئ. وتواجه أونكر وزميل لها القضاء بعدما نشرت تقرير عن حصة أبناء رئيس الوزراء السابق بينالى يالديريم فى شركة شحن بالخارج تم الكشف عنها فى وثائق براديس.
ولفتت الجارديان إلى أن تركيا تعتبر أكثر دول العالم فى سجن الصحفيين ولديها أكثر من 120 صحفيا مسجونا منذ عام 2016.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وتيرة القمع لم تبطئ حتى فى تركيا حتى مع اقتراب إنهاء الطوارئ، فقبل يوم من أداء أردوغان اليمين لفترة رئاسية جديدة، تم فصل 18600 ألف آخرين من العاملين بالدولة بسبب صلات مزعومة مع جماعات إرهابية. وتم الحكم على أكاديميين يوم الثلاثاء وقعوا التماسا يطالبون بحل سلمى للصراع من الانفصاليين الأكراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة