أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، لما يتضمنه من مواد تعد بمثابة ضربة للفساد، موجهين الشكر للحكومة مقدمة القانون ولجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى لجهودها فى مناقشته وعقد سلسلة من جلسات الاستماع.
وقال الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن القانون الجديد يعد بمثابة ضربة للفساد، ويعمل على مساواه كافة الأطراف فى التعاقدات، مشيراً إلى إجماع الأغلبية والأقلية فى الإشادة بمشروع قانون، فهو قانون هام ويباركه المجلس.
ووجه مرشد، الشكر للجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، موضحًا أنها حرصت على عقد جلسات استماع موسعة وصلت إلى 21 جلسة لكل المعنيين والمختصين بالقانون، لاسيما لأهميته، قائلا: "المجلس هو لجان برلمانية فهى المحرك والدينامو والقلب النابض للمجلس، وعندما نجد لجنة برلمانية فعالة يجب أن نقول لها شكرًا جزيلًا".
كما وجه مرشد، الشكر إلى الحكومة على تعديلها لقانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنه 98 وإجراء إصلاحات حقيقة، لاسيما لما شاب القانون من عوار، مشيدًا فى الوقت ذاته بوزير المالية محمد معيط.
كذلك أشاد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة، موجهًا الشكر للحكومة ووزيرى المالية السابق عمرو الجارحى والحالى محمد معيط، قائلا: " لقد عانينا كثيرًا بسبب قانون 89 لسنه 98 وكنت من وزراء بعد ثورة 30 يونيو وجاء التعديلات الموسعية معبره لإرادة المصريين وتعزز الإصلاح الاقتصادى".
وشدد أبو زيد، على أهميه أن تكون الأولوية للمنتج المصرى والعمل الحقيقى على تنمية المشروعات الصغيرة.
بدوره، وجه النائب بدوى عبد اللطيف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الشكر للحكومة على الجهد المثمر منها لإنجار مشروع قانون المناقصات والمزايدات، الذى يتصدى للفساد ومن المتوقع أن يصبح نبراسًا نهتدى به الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه مشروع قانون طال انتظارة.
ووجه عبد اللطيف، الشكر إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة للإضافات الهامة التى وضعها بمشروع القانون، لافتًا إلى أن القانون هام ويتحكم فى ربع موازنة الدولة المصرية، حيث جزء الاستثمارات، وإذا طبق بجدية سيكون هناك انضباط فى موازنة الدولة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يستحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال، وآليات متوازنة بها من المرونة بما يتماشى مع الاحتياجات وما يسمح للجهات الإجرائية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، بالإضافة لاستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.
ويخضع مشروع القانون لأحكام الصناديق الخاصة، والجهات التى بها شخصية اعتبارية، وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفنى لها، بما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، واستحداث آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى لاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة