مؤخراً ازداد عدد الدول الأوروبية التى تعترف بالمتحولين جنسياً أو الجنس الثالث ضمن تعدادها السكانى ونظامها الاجتماعى، من أجل الحصول على ما يعتبرونه حقهم فى الاعتراف بهم، فى المجتمع والتعامل معهم مثل التعامل مع الذكر أو الأنثى.
اليوم وافقت المحكمة الدستورية النمساوية على إضافة بند قانونى، خاص بهوية "الجنس الثالث" أى المخنثين، وبعد مراجعة قانون السجل المدنى، قررت المحكمة الدستورية، وهى أعلى محكمة بالنمسا أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية "ذكر أم أنثى" سوف يتمكنون من تسجيل جنسهم البديل فى الوثائق الرسمية.
وقالت المحكمة فى حكمها أن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن هوية الأشخاص وشخصيتهم الفردية المميزة وسلامتهم، وبالتالى "تحمى الأشخاص ذوى الهويات الجنسية البديلة من ألا يتحدد جنسهم من قبل آخرين".
وفى نوفمبر العام الماضى أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكما مشابها حيث دعت النواب البرلمانيين إلى الاعتراف بالجنس الثالث "المخنثين".
وتعد الخنوثة ظاهرة تمس الخصائص الجنسية ويمكن أن توجد فى البشر والحيوانات كذلك، ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، يولد فى العالم من 0.05 إلى 1.7% من ثنائيى الجنس.
ومنذ شهر فقط، قالت محكمة فى هولندا إنه يتعين على النواب الاعتراف بجنس ثالث محايد، فى حكم غير مسبوق لشخص لا تتحدد هويته الجنسية سواء كان ذكرا أو أنثى، وأوضحت المحكمة فى مدينة رويرموند جنوبى البلاد أن جنس الشخص لا يجب أن يحدد بشكل حاسم أو نهائى عند الولادة.
وكان الشخص مقدم الدعوى مسجلا ذكرا لكنه لاحقا تلقى علاجا ليتحول إلى أنثى، والتي قدمت طلبا بنجاح للاعتراف بتغيير جنسها رسميا وتحولها إلى سيدة، لكنها سعت لاحقا لإدراجها "كجنس ثالث"، لا كذكر ولا كأنثى.
وأوضحت المحكمة في بيان أن "الوقت قد حان للاعتراف بالجنس الثالث،" مضيفة أن "الأمر الآن رهن بالنواب، وأشاد نشطاء الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا بالحكم واعتبروه "خطوة ثورية" في القانون الهولندى.
ومن أوائل تلك الدول كانت نيبال، فقد قضت المحكمة العليا النيبالية على التفرقة العنصرية ضد المتحولين الجنسيين فى عام 2007، وأمرت بإضافة خانة للجنس الثالث فى استمارة التعداد السكانى، ولكن بدأ استخدام تلك الاستمارة فى عام 2011، لذلك تعتبر نيبال الدولة التى قادت الطريق للاعتراف بالجنس الثالث فى باقى دول جنوب آسيا، وذلك عن طريق منح جوازات سفر تحمل خانة الجنس الثالث على صفحاتها.
الدولة الثانية هى الهند، والتى تضم نحو ستة ملايين مواطن يحملون تعريف الجنس الثالث، فهم ليسوا إناثاً ولا ذكورا، وكانوا يتعرضون لاضطهاد عنصرى ضدهم بإطلاق مسمى "الخصيان"، ولكن كل هذا تغير عام 2009 عندما قررت السلطات الهندية منح المتحولين جنسياً حق التصويت فى الانتخابات، مما يعنى اعترافاً ضمنيا بهم كمواطنين لهم كامل حقوق المواطنة.
وتعد ألمانيا أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بالمتحولين جنسياً، فقد قررت فى نوفمبر 2013 أن تمنحهم شهادات ميلاد للأطفال مزدوجى الجنس، وتسمح نيوزيلندا لمواطنيها بوضع علامة أمام النوع فى جواز السفر فى عام 2012، ولكن لا يزال المواطن الراغب فى تحويل نوعه فى الأوراق الرسمية يحتاج إلى إعلان من محكمة الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة