أحال مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952، فى شأن أحكام الولاية على المال، المقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف والتضامن.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، أيضاً فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، إلى لجنة مشتركة بين الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والتشريعية والعلاقات الخارجية، فضلاً عن مشروع قانون آخر مُقدم من النائب محمد عطا سليم و60 عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة بين الخطة و الموازنة والتلعيم والشئون الصحية .
وأحالت الجلسة العامة أيضاً، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى و 60 نائباً آخرين، بشأن إصدار قانون التعاون الموحد، إلى لجنة مشتركة بين الاقتصادية والزراعة والإسكان والتضامن والخطة والموازنة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و 60 ناباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فى شأن التصرف فى أموال الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة بين الإدارة الملحية والإسكان والخطة والموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة