مصدر: دراسة لتخفيض العمولات بالبورصة لتشجيع زيادة أحجام التعاملات

تجرى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة لتخفيض تكلفة العمولات على المتعاملين بسوق المال المصرى، بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة حجم تعاملاتهم بالإضافة إلى تقليل حجم الأعباء الموجودة داخل السوق، بحسب مصدر مسئول.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد استقراراً نهائياً على نتيجة هذه الدراسة، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض عمولات بعض الجهات مثل صندوق حماية المستثمر فى حين هناك اتجاه لزيادة العمولات التى تحصلها جهات أخرى مثل هيئة الرقابة المالية دون إحداث أى زيادة على المستثمرين.

ورفض المصدر، توضيح الاتجاه الذى سيتم استخدامه لتعديل تلك النسب، مؤكدًا أنه سوف يتم مناقشة كل أطراف السوق فيما سوف يتم اقتراحه من جانب اللجنة، نافيًا أن تكون اللجنة قد ناقشت فرض أى رسوم أو عمولات تخصص لصالح اتحاد الأوراق المالية، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم بتعديل تشريعى.

وتحصل البورصة نسبة 2 فى الألف من العمولات، وتحصل هيئة الرقابة المالية على 125 فى الألف بحد أدنى جنيه، فيما تحصل مصر للمقاصة ربع فى الألف بحد أدنى 50 قرشًا، وصندوق حماية المستثمر واحد فى 20 فى الألف بدون حد أقصى.

وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد سبق أن درست مقترحًا بتخفيض تكاليف القيد، وذلك فى ضوء تعديل قانون سوق المال مؤخرًا من جانب البرلمان، بالإضافة إلى رغبة قطاعات السوق فى تشجيع القيد خلال الفترة المقبلة بما يتيح زيادة فى عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتواصلت الرقابة المالية مع إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة للنظر فى تخفيض رسوم القيد بالبورصة وبنظام الإيداع المركزى، وتم بالفعل عقد أكثر من اجتماع لمناقشة الأمر، إذ استجابت إدارة البورصة وقدمت مقترحاً مبدئى بإمكانية تخفيض رسوم القيد لأول مرة بالإضافة إلى تخفيض رسوم القيد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بالبورصة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2018 بلغت 2113 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 61.02 مليار جنيه ، مدفوع منها 25.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1515 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2017 بقيمة مصـدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه.

وأضاف عمران، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بلغ نحو 1006.2 مليار جنيه فى نهاية شهر إبريل 2018، وذلك بارتفاع عن الشهر السابق بلغ نحو 3.3% ، بينما استقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى بورصة النيل عند 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعودًا بنسبة 21.82% منذ بداية العام، وصعودا بنسبة 47% عند مقارنة إغلاق نهاية ابريل 2018 بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى شهر إبريل 2018 بلغ نحو 40.9 مليار جنيه، وناهز ما يقرب من 138.4 مليار جنيه مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 126.9 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017، بمعدل زيادة قدرة 9%.

 كما سجلت الأنشطة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 5 تراخيص جديدة فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2018 منها (3) تراخيص فى نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية، وترخيص واحد فى نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بالإضافة إلى ترخيص واحد فى نشاط أمين الحفظ ليبلغ إجمالى عدد الشركات التى تم الترخيص لها حتى نهاية ابريل 2018 عدد (757) شركة، مرخص لها بمزاولة عدد (844) نشاط.

 وبلغ العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2018 عدد 128 متقدم من بينهم 16 متقدم منهم لشغل منصب العضو المنتدب، وذلك بمقارنة بـ93 إجمالى المتقدمين عن نفس الفترة من العام السـابق.

وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفة العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبد الحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.