تجرى مفاوضات موسعة بين عدد من بنوك الاستثمار العاملة فى مجال سوق المال ومجموعة من الأندية المصرية التى تعتزم التحول لشركة مساهمة رياضية ثم القيد فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الإطار كشف مصدر بأحد بنوك الاستثمار، والذى يتولى المفاوضات حاليًا، عن تقدم المفاوضات بين البنوك وعدد من الأندية الرياضية المنشأة حديثاً لتأسيس شركة مساهمة ثم القيد فى البورصة مستقبلاً، مضيفًا أن النجاح الكبير الذى حققه نادى يوفنتوس الرياضى والمدرج ببورصة إيطاليا من صفقة شراء النجم العالمى كريستيانو رونالدو حفزت الأندية على الطرح بالبورصة.
وارتفعت أسهم نادى يوفنتوس فى بورصة ميلانو بنسبة 5,77% مدفوعة بانتقال اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى الفريق منذ أيام.
عقود الرعاية
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم الإفصاح عن اسمه- أن الاستثمار الضخم لنادى بيراميدز سبورت، وارتفاع عقود الرعاية للأندية، واستقدامها للاعبين عالميين عوامل إضافية تثبت ربحية الاستثمار فى النشاط، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد على 80 ناديًا رياضيًا خاصًا وعامًا تتخذ الآن شكل شركات مساهمة أو تعتزم التحويل إلى هذا النظام تسعى خلال الفترة المقبلة لتطبيق التجربة.
وتنص المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على: "يجب أن تتخذ الشركات التى تنشئ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الواردة بالباب الأول من هذا القانون".
و"للوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية، وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون".
لا توجد أندية مساهمة
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إنه لا توجد حاليًا شركات رياضية فى مصر طرحت أسهم للاكتتاب العام أو قيدت أسهمها فى البورصة، مضيفًا أن طرح أسهم شركات فى هذا المجال المستحدث وذات نموذج أعمال قوى وهيكل مالى وإدارى متطور ستمثل بلا شك إضافة للسوق فى مصر.
وأضاف سامى، لـ"اليوم السابع"، أنه حال تأسيس شركات مساهمة رياضية سيكون فى إمكانها أيضًا إصدار سندات بآجال مناسبة لتمويل إنشاءاتها وتوسعاتها، تسدد عوائدها من الاشتراكات وإيرادات الأنشطة المختلفة التى تمارسها.
وذكر أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية نظمت شروط قيد أسهم الشركات بالبورصة، ومن أهمها: أن لا تقل أسهم الشركة المطروحة عن 10% من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة لهؤلاء موزعة فى ضوء الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح، كذلك أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة.
وعالميًا يجرى تداول عدد كبير من الأندية الرياضية الكبرى منها نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، والذى بدأ تداوله فى بورصة وول ستريت بواقع 14 دولارًا للسهم خلال شهر أغسطس من عام 2012، بعد أسابيع قليلة من التقدم بالأوراق المطلوبة أمام لجنة الأسواق المالية بالولايات المتحدة.
ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن تحويل الأندية الرياضية إلى شركة مساهمة سيقوم بخلق قناة تمويل ممتازة من المساهمين من شأنها مساندة الأندية على جذب المزيد من اللاعبين المتميزين وتوفير إمكانيات حديثة لرفع مستوى الفرق، وهو أفضل الطرق لتعظيم منظومة الاستثمار فى مصر، كما أن تحويل النادى لشركة سيضمن وجود هيكل تنظيمى واضح ومجلس إدارة متخصص، وجهات رقابية تراقب عليه ماليًا، وسيوسع من قاعدة المساهمين لحصولهم على المزيد من الأرباح لحملة الأسهم خاصة فى الأندية الكبيرة مثل النادى الأهلى.
وبحسب دراسة أخرى، فإن صناعة الرياضة العالمية تقدر بحوالى من 480 إلى 620 مليار دولار وتشمل الفرق الرياضية والاتحادات والبنية التحتية والمنتجات الرياضية، وتنمو صناع الرياضة بمعدل أعلى من عظم الناتج القومى الإجمالى الخاص بالعديد من الدول حول العالم.
وبصفة عامة يسهم الطرح بالبورصة فى تحسين أداء الشركات نظرًا لوجود ضغوط من المساهمين حيث تشير العديد من الدراسات أن الشركات التى يتم طرحها فى الأسواق تحقق نموًا فى ربحيتها بنسب تتراوح من 30-50% على المدى المتوسط، يساعد فى تحسين الخدمات التى تقدمها تلك الشركات للمستهلكين حتى تستطيع المنافسة كونها تدار بصورة اقتصادية، وفى إنجلترا على سبيل المثال فقد وجد أن شركات الكهرباء بعد دخول مستثمرين إليها استطاعت تخفيض تكلفة كيلو الكهرباء للمستهلك بنسب تتراوح من 7-10% وتقليل معدلات انقطاع التيار بشكل كبير مما يعنى أن المستهلك فى النهاية يستفيد بشكل أكبر.
كما يمكن الشركات من طرح شهادات إيداع أجنبية فى الخارج وبالتالى إدخال مستثمرين أجانب بعملة أجنبية وهو أمر مهم للاقتصاد بشكل كبير ويساهم فى تعزيز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى دون أن يكون عبئا على موازنة الدولة أو الدين العام.
قانون الرياضة
وكان محمد فريد رئيس البورصة، قد صرح فى شهر سبتمبر الماضى عقب لقائه بوزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة الجديد، والذى يسمح للأندية بتأسيس شركات للأنشطة الرياضية المختلفة، سيتيح لهذه الشركات إمكانية الاستفادة من الخيارات والأدوات التمويلية المتنوعة التى توفرها البورصة المصرية لتمويل توسعاتها بما يخدم تطوير النشاط الرياضى بصورة عامة فى مصر.
وأضاف فريد، فى بيان رسمى، أنه تم الاتفاق على استئناف الدورات التدريبية التى تعقدها البورصة المصرية فى مراكز الشباب التابعة للوزارة بهدف إلقاء الضوء على دور سوق المال والتعريف بأهميته كرافد ادخارى طويل الأجل.
وتابع أن الدورات التدريبية المنتظر انعقادها قريبا تهدف لزيادة التوعية لدى الشباب بأساسيات الاستثمار وأهمية الخدمات المالية غير المصرفية ودور سوق المال فى زيادة معدلات الادخار وأثر ذلك فى زيادة معدلات ومستويات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة