اعتبر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، مصادقة مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، احد أهم إصلاحات الحكومة وأداة مهمة فى مكافحة الفساد وثورة حقيقية فى التشريع التونسى فى هذا المجال.
وقال الشاهد، فى تدوينة على موقع التغريدات "تويتر"، "صادق مجلس نواب الشعب على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الذى بادرت به الحكومة والذى اصطلح الرأى العام على تسميته بقانون (من أين لك هذا).. أود بهذه المناسبة أن اتوجه بالشكر للسيدات والسادة نواب الشعب على موافقتهم على القانون".
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق، مساء اليوم، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فى القطاع العام بموافقة 126 نائبا وامتناع نائب وحيد عن التصويت، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة فيما يتعلق ببعض الفصول.
ويهدف القانون وفق ما جاء فى فصله الأول إلى "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام"، فيما يضبط الفصل الثانى "شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف فى حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع".
