هل نحتاج إلى مزيد من برامج الحماية الاجتماعية؟.. خبراء يجيبون

تضمنت موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019، مبلغ 19.700 مليار جنيه، لبرامج الحماية الاجتماعية، منها برنامج تكافل وكرامة والمعاش الضمانى. للتخفيف من حدة قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وقد تبنّت الحكومة المصرية مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى استدعى أن يصاحبه برامج ومشروعات حماية اجتماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة

ويشتمل نظام الحماية الاجتماعية القائم فى مصر على دعم الغذاء، الأشغال العامة، الدعم النقدي، التغذية المدرسية، الرعاية الصحية لغير القادرين. هذا بالإضافة إلى دعم الطاقة .

 ويعد برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الأفضل من حيث الاستهداف، ومن المعترف به أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد الأفراد والأسر الفقيرة والمهمشة على استيعاب الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار فى صحة الأطفال وتعليمهم، وحماية كبار السن.

قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برامج الحماية الاجتماعية المطبقة حاليا غير كافية للفقراء لتخفيف آثار برامج الإصلاح الاقتصادى ومطالبا بزيادتها

وأكد "الجوهرى" أن الطبقة المتوسطة فى خطر وتعانى أشد المعاناة ويجب على الحكومة أن تقر لهم حماية تجعلهم قادرين على العيش فى ظل التأثيرات الكبيرة الحادثة نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب الإصلاح الاقتصادى، مثل الفقراء.

وحث عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أصحاب المصانع والمؤسسات الاقتصادية أن تقوم بزيادة مرتبات العاملين لديها الطبقة المتوسطة، لافتا أنه يوجد حوار مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لزيادة نسبة الأجور بنسبة 20%. ويرى أن نجاح أى برنامج اقتصادى يتوقف على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وأهمها توفير جذب استثمارات وتوفير فرص عمل وتشجيع المناخ الاستثمارى ولكن ما حدث أنه تم تهيئة المناخ الاستثمارى والمجلس وافق للحكومة على كل القوانين لجذب استثمارات ولكن الاستثمارات المحققة خلال 2017 بلغت 8 مليار دولار فقط ويعد رقما ضئيلا للإصلاح الذى تم .

ويرى أن زيادة عدد المصانع والمشروعات ستساهم فى زيادة الانتاج لتحسين دخل الفرد والعمل على ايجاد بيئة تجارية مناسبة للاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء على كافة المشاكل المتعلقة بالمجمعات الصناعية وتوفير التمويل لها .

وتابع "الجوهرى" أن نجاح أى برنامج اقتصادى يتوقف على مدى قدرته على جذب وتهيئة المناخ الاستثمارى وتوفير فرص عمل وزيادة معدلات الانتاج .

ويرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى، أن كل ما تستطيعه الحكومة عمله قامت به من توفير نظم حماية للفقراء، وليس بوسعها أن تعمل أكثر من ذلك حتى لا تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة مما يؤدى إلى تضخم الدين العام، مؤكدا أنه يوجد مزيد من نظم الحماية الاجتماعية ولكن لابد التفكير خارج الصندوق من خلال المؤسسات الاجتماعية وصندوق تحيا مصر والضريبة التصاعدية وزيادة المسئولية المجتمعية من جانب مجتمع الاعمال ورجال الاعمال والمصانع، وهذا سيؤدى إلى سلام اجتماعى واستقرار وتحقيق العدالة المجتمعية، من خلال وقوف الأغنياء مع أصحاب الدخول المحدودة.