ندوة لـ"ماعت" بالأمم المتحدة حول السلام الأزرق وأزمة الأوضاع المائية بالعالم

وأدار الندوة الباحثة هاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت وتحدث فيها كل من: كوفى كانكام ممثل المجموعة الكبرى للمنظمات غير الحكومية وبياكا لورنس سونجا عضو البرلمان الأوغندى والخبير فى شؤون البيئة.

 وتناولت الندوة قضية المياه من منظور العلاقات الدولية فى القارة الأفريقية وتأثيرها على التفاعلات بين الدول خاصة الدول التى تتشارك فى الأنهار الدولية فى ظل معاناة العالم من مشكلة متفاقمة وهى شح المياه نتيجة للتغيرات المناخية والتلوث البيئى وزيادة عدد السكان مع ثبات الموارد المائية فى نفس الوقت.

وأشار كوفى كانكام، إلى الحالة المائية للدول الأفريقية وإلى آثر تدمير المصادر المائية الموجودة حاليا سواء بسبب التلوث المناخى أو سوء السياسات المائية، كما تحدث عن الآثار الضارة لعدم توفير مياه شرب نظيف أو صرف صحى جيد فى أفريقيا.

وقال كانكام، إن أكبر الخاسرين فى هذا الأمر هى المرأة والطفل حيث أن السيدات والأطفال يضطرون إلى السير مسافات طويلة للحصول على مياه نظيفة مما يعرضهم إلى الخطر ويستهلك طاقتهم، مؤكدًا على أن القطاع الخاسر هو بالتأكيد قطاع الزراعة وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى تهديد الأمن الغذائى ومن ثم تحول الأزمة من أمن مائى إلى أمن غذائى أيضا.

كما تحدث بياكا لورنس سونجا، عضو البرلمان الأوغندى والخبير فى شؤون البيئة، موضحًا إنه إذا لم توجد مياه نظيفة فلن يوجد السلام ابدا "، مشيرا إلى المشاكل المائية التى تواجهها القارة الأفريقية الآن وأهمها سوء نظام الصرف الصحى وتلوث المياه وتأثير ذلك على الصحة ومن ثم على المجتمع.

 وعرضت هاجر منصف خلال الندوة ورقة عمل أعدتها مؤسسة ماعت تناولت تدهور الأوضاع المائية للدول بحيث أن الدول التى كان لديها وفرة مائية منذ عشر سنين أصبحت تعانى من مشاكل مائية متزايدة والدول التى كانت لديها مشاكل مائية منذ عشر سنوات أصبحت الآن فى حالة ندرة مائية، وبروز قضية الصراع المائى وهو الأمر الذى يعنى احتمال دخول الدول فى منازعات للحصول على موارد مائية جديدة أو للحفاظ على موارد مائية موجودة.

وقد أوصت الندوة بضرورة إيجاد مصادر تمويل لمشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير سياسات مائية محلية وإقليمية ودولية فعالة وخلق آلية تنفيذ ناجحة، كما أوصت الندوة منظمات المجتمع المدنى بتطوير الية حوار دورية بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المهتمين بقضايا المياه بحيث تستطيع هذه الآلية التوفيق بين السياسيات المختلفة الخاصة بالمياه مثل السياسات الخاصة بالزراعة والأخرى الخاصة بالصناعة، كما أن هذه الالية ستسمح بتبادل الأفكار من وجهات نظر مختلفة وتؤدى فى النهاية إلى تطور إيجابى ملحوظ فى قضايا المياه.