أكد المطورون العقاريون، أن السوق المصرية بعيدة تماما عن أى فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أن هناك زيادة مستمرة فى الطلب على العقارات، وفقا للمؤشرات التى رصدتها حركة المبيعات بالشركات.
وقال المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إننا فى حاجة إلى تنشيط حركة المبيعات من خلال الاتجاه لتصدير العقار للخارج أسوة بما تقوم به عدد كبير من الدول بالمنطقة.
وأشار خلال اللقاء الموسع الذى نظمته لجنة التشييد والبناء بالجمعية حول"حقيقة الفقاعة فى السوق العقارى"، أهم المشكلات التى تواجه السوق العقارية هو التعامل مع أراضى التطوير العقارى على أنها سلعة، مشيرا إلى أن معدلات تصدير العقار فى الدول المجاورة تصل لنحو 20 مليار دولار سنوياً، مما يطرح السوق المصرية منافسا فى ظل تراجع سعر عملتها امام العملات الأجنبية.
وأضاف المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة، أن هناك زيادة فى الطلب على الوحدات العقارية بنحو 15% شهريا، مستبعدا دخول السوق العقارية فى دائرة التباطؤ.
وقال فوزى، إن معدلات التسليم سنويا لوحدات الإسكان بالقطاع الخاص تصل لنحو 25 ألف وحدة سنويا فى حين أإن الطلب يصل لنحو 100 ألف وحدة، مطالبًا بضرورة رفع حد التمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى المصرى لتصل لنحو 1.5 مليون جنيه بدلا من 950 ألف جنيه، خاصة بعد تحرير سعر العملة، وحتى نضمن تنشيط السوق العقارية وزيادة حركة المبيعات.
وأوضح رئيس اللجنة، أن التباطؤ فى عمليات إعادة البيع فقط وليس فى الاقبال على شراء الوحدات الجديدة، موضحا أن تلك المشكلة يمكن حلها من خلال مبادرات التمويل العقارى، بشرط أن تتناسب أكثر مع متطلبات السوق.
بينما دعا هشام شكرى عضو اللجنة إلى ضرورة تنظيم سوق السماسرة، حيث يستحوذ السماسرة على نحو 70% من سوق العقارات وتؤثر ممارساتهم على أسعار الوحدات بشكل كلبر، مؤكدًا على ضرورة تخفيض رسوم التنازل والتى تصل لنحو 10% حال رغبة المشترى فى التنازل على الوحدة السكنية حال عدم انتظامه فى السداد ورغبته فى بيع وحدته السكنية.
فيما قال المهندس بشير مصطفى عضو اللجنة، إن السوق العقارية تشهد حالة نشاط مستمرة، ويعكس ذلك مؤشرات الطلب على الوحدات الذى يواصل ارتفاعه، مستبعداً دخول السوق فى موجة من الركود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة