طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمين عام المجلس المستشار أحمد سعد بتفعيل التشويش داخل القاعة العامة للمجلس النيابى، نظراً لقيام عدد من النواب بالحديث فى الهاتف المحمول أثناء الجلسة العامة.
طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الالتزام بالتصويت فقط بالموافقة أو الرفض على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك دون توجيه رسائل أخرى لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، " لن أسمح بالتعليق على الإطلاق أثناء التصويت على مشروع القانون، علينا الإلتزام باللائحة الداخلية للمجلس، أما موافق أو غير موافق، لا يجب أن تكون الموافقة معلقة بشرط، ولا داعى لأن تحمل الموافقة رسائل بطريقة أو أخرى".
وأضاف عبد العال: "أعرف التزاماتى جيدًا، قمت بتدريس القانون الدستورى لمدة 45 سنة وأعرف متى أوجه ومتى لا أوجه، فلا داعى للنواب أن يعطونى دروسًا فيما درسته وقمت بتدريسه على الإطلاق".
وكانت النائبة شادية ثابت، قد أعلنت موافقتها على مشروع القانون مع مطالبتها الحكومة بأن تتوصى بمعاشات المواطنين وسحب الاستشكال المقدم منها، كذلك علقت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بعد موافقتها على القانون بقولها: "رفضته المرة السابقة لكنى أوافق حاليًا لاسيما أن التعديل المعروض يحقق العدل".
وشهدت الجلسة العامة، امتناع النائبة دينا عبد العزيز، عن التصويت على مشروع القانون، ورفض النائبة آمنة نصير على مشروع القانون، فيما وافقت باقى النائبات اللاتى حضرن اليوم الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال التصويت النهائي ندءاً بالأسم علي مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وشهدت الجلسة في وقت سابق، مطالبة رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريرى بعدم التحدث في الهاتف المحمول أثناء انعقاد الجلسة العامة بقوله: "هيثم الحريرى لا تتحدث فى الهاتف المحمول، إحنا قاعدين فى قاعه المجلس".
وفى سياق متصل، علقت أحدى النائبات أثناء مطالبتها من مقرر الجلسة بأن تقوم بالضغط على الزر الخاص بتفعيل المايك لتقوم بالتصويت على مشروع القانون بقولها: "معلش أصلى نسيت الحكاية دى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة