قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك بعض شركات الأسمدة تتولى توريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبعض الآخر لم يلتزم، وقد تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها وهى 55% من إنتاجها وأنه اعتبارا من شهر يوليو الجارى لن يتم إصدار شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى.
وأضاف "أبوستيت"، خلال ورشة العمل حول أهمية القوافل الإرشادية بمركز البحوث الزراعية، أن هناك خلل فى منظومة توزيع الاسمدة فبعض المحافظات حصلت على حصتها كاملة والبعض الآخر لم يحصل على أكثر من 30% من حصتها وسوف يتم علاج هذا الخلل ولن يسمح باستمراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة