قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بإسقاط حق الحضانة عن أم بعد ثبوت شروع والداتها وجدة الصغير بالسماح للطفل بتناول مخدر الحشيش أثناء غياب والدته بالعمل، وكذلك ترويجه ومحاولة بيعه مقابل مبلغ مالى وفق بلاغ رسمى حرر بقسم شرطة السيدة زينب، وإقرار المحكمة بعدم أهليتها لرعاية الصغير بعدما أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة.
تعود تفاصيل الواقعة تقدم الزوج"سيد فتحي.س"، إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وإقامته دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفله البالغة من العمر 13عاما، مؤكدا أن زوجته لا تصلح كحاضنة بسبب السماح لطفل صغير بأن يقيم مع مدمنة ومروجة للمواد المخدرة وارتكابها أفعال شاذة مخالفة للقانون.
وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة، أن حظه اللعين ساقه للوقوع فى قبضة زوجة من وسط خارج علي القانون وهو ما علمه فقط بعد الزواج وعلى علاقة بالبلطجية وقطاع الطرق ، ليصطدم بالحقيقة بعد الزواج ويصبر حتى يحافظ على استقرار نجله ولكن بسبب إصرار زوجته على رفض تجنبها عائلتها والإنعزال عنهم، حدثت الخلافات وطلقتها مقابل الحصول على كل حقوقها ومبلغ مالى والتنازل عن حضانة الصغير.
وأكد:" اكتشفت المصيبة بعد حملها فى طفلى وظننت إنها بعد أن تصبح أم ستتغير وتخشى على طفلها من والداتها وزوجها الشاب وتلك الحياة المليئة بالتجاوزات، ولكنها لم تفعل وتسببت في توريطى فى مشاكل قانونية مع بعض البلطجية التى تتعامل والداتها معهم، وعندها لم أستطيع العيش معها وطلقتها بعد أن أخذت المقابل وبعد تبديدها لتلك المبالغ عادت وطالبتنى بحضانة الصغير حتي تبتزنى شهريا، ومنذ هذا وأنا أتعرض للتهديد والملاحقة من قبلها والضحية طفلى الصغير.".
ويتابع الزوج:لم أكن أتخيل أن كارثة إدمان والداتها ستصل لذلك الحد عندما تتخلى عن ادميتها وتشرك الطفل الصغير معها بتعاطى تلك السموم وترويجها وتقوم بمحاولة إجباره علي بيعها برفقة "ديلر" من الخارجين عن القانون التى تجمعها وإياه علاقه مقابل مبلغ مالى حتي تنتقم منى .
وأشار الزوج إلى أنهحرر محضر ضدها أمام قسم شرطة السيدة زينب ليثبت إرتكابهم تلك الجريمة بعدما استغاث الطفل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة