تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، الاستماع لدفاع المتهم السادس فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار فى الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس، والذى دفع بعدم ثبوت أى دليل مادى أو معنوى على موكه.
كما دفع محامى المتهم السادس، أمام هيئة المحكمة بعدم مشاركة موكلة فى أى جريمة من المشار إليها أمام النيابة العامة، وأن محضر التحريات منعدم من صحته، كما دفع الجرائم المشار إليها فى أن. الإحالة فى قانون العقوبات، وعدم وجود فعل اتفاق وانعدام فعل المساعدة أو أى عمل من الأفعال المجهزة لارتكاب تلك الجرائم المشار إليها فى أنر الإحالة كما دفع بعدم جواز نظر تلك الدعوة.
وأكد دفاع أحد المتهمين، على أن موكله يعمل على عربيه ميكروباص ولدية أسرة يقوم بسد حوائجها، مشيرا إلى أن موكله كان يحتاج لهذه المبالغ المالية لكى يستطيع الأنفاق على شقيقته الصغره.
وأوضح الدفاع أمام هيئة المحكمة، أن النيابة العامة وجهت لموكله تهمة الاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وذلك لم يحدث من موكله بموجب تلك المستندات، وأن التحريات التكميلية فى الواقعة لم تستكمل من قبل أفراد الأمن.
وأضاف الدفاع، أن موكله أصلح فريسة لأن المتهمين استقطبوه لأخذ كلى منه ولم يحدث حتى القبض عليه، مشيرا إلى أن ما فعله موكله ليس جريمة بموجب القانون الذى تنص عليه مواد القانون فى حالة الزرع أو التجارة ولاكن هنا لم يتم أى ثبوت على موكله.
كانت قوات الأمن الوطنى داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، فى أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى وتبين أن المركز الطبى غير مؤهل تمامًا لإجراء أى عمليات جراحية، حيث إنه فى منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة