أكد عدد من نواب البرلمان، بضرورة التصدى للشائعات والأكاذيب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومى، مع مطالبة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة هذه الشائعات خاصة التى يتم إطلاقها من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، وفى هذا السياق طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات لغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التابعة لهذه الجماعة المارقة.
وأوضح فرج عامر وفق الطلب الذى تقدم به بالتصدى للآلة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، محذرا من استمرار السياسات الحكومية فى التعامل مع هذا الملف الخطير، مشيرا إلى أن إعلام الإرهابية كله كذب فى كذب وممول بالأموال القذرة وبمليارات الدولارات من الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتؤوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، محذرا مع التعامل فى هذا الملف خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء المشروعات القومية الكبرى التى تتم فى جميع أنحاء البلاد أو ما يتعلق بنجاحات مسيرة الإصلاح الاقتصادى أو بناء وتثبيت جميع أركان الدولة المصرية، إضافة إلى قدرة ونجاح بواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين من خوارج هذا العصر، مؤكدا أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أصبح على وعى وإدراك كاملين أن كل ما تبثه وسائل الإعلام التابعة لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية عبارة عن أكاذيب وافتراءات ضد مصر قيادة وحكومة وشعبا.
ومن جانبه طالب النائب أحمد محمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية"، من أجل البدء فى تطبيق العقوبات الواردة فى هذا القانون، والتى تتصدى للكثير من جرائم السوشيال ميديا، ولم يكن لها عقوبات من قبل فى القانون المصرى.
وأضاف "زيدان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن قانون الجريمة الإلكترونية يحمل العديد من العقوبات الرادعة التى تجمع بين الحبس والغرامة المالية من أجل التصدى للشائعات والأكاذيب التى يتم تداولها على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يتصدى بشكل كبير عقب الانتهاء من لائحته التنفيذية للشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح "زيدان"، أن الفترة الماضية بالفعل شهدت انتشارا موسعا للكثير من الشائعات دون التأكد من مصدرها وكان الحادث الأبرز المتعلق عقب الانفجار الذى شهده مصنع هليوبوليس للبتروكيماويات، وتم نشر الشائعات والأكاذيب عن هذا التفجير الذى وقع فى القرب من مطار القاهرة، لافتا إلى أنه يجب تطبيق القانون على مروجى الشائعات عن هذا الحادث وغيره من الأخبار الكاذبة التى يتم نشرها بشكل كبير على السوشيال ميديا.
وفى هذا السياق، قال اللواء أسامة أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الشائعات والأكاذيب التى تم نشرها على السوشيال ميديا تمثل تهديدا واضحا للأمن القومى، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الكم الهائل من الشائعات المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف "أبو المجد"، أن البرلمان انتهى مؤخرا من إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، وبالتالى يجب الانتهاء من لائحته التنفيذية والبدء فى تطبيق العقوبات الواردة فيها، مطالبا المواطنين بضرورة الحذر من هذه الشائعات خاصة التى تطلقها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة