تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، لاسيما وان برنامج الحكومة "مصر تنطلق" 18/2019 حتى 21/2022 تضمن فيما يتعلق بتعميق التنمية التكنولوجية زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75% ونشر تطبيقات المدن الذكية.
وتستهدف المناطق التكنولوجية نشر الإبداع والتنمية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات عالمية وزيادة حجم الصادرات من الخدمات التكنولوجية، كما تأتى فى إطار عمليات التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة المصرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح نحو 4 مناطق تكنولوجية على مدار العامين الماضيين، حيث تم افتتاح المنطقتين التكنولوجيتين فى برج العرب وأسيوط فى نهاية 2016، وافتتاح منطقتى بنى سويف والسادات نهاية 2017، وتم تصنيع اول هاتف مصرى محلى الصنع إضافة إلى أول تابليت أيضا عبر الشركة المصرية لصناعات السليكون سيكو مصر التى تمتلك الحكومة نحو 20% منها عبر شركة سليكون واحة المعنية بإنشاء المناطق التكنولوجية، فضلا عن اتجاه الحكومة لإقامة مراكز بيانات عملاقة ومراكز تميز ونشر الإبداع وريادة الأعمال.
وتعمل الحكومة على إنشاء 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية 30 فداناً، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية 50 فداناً، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف 50 فداناً، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط 44 فداناً، ومدينة أسوان الجديدة بأسوان، ومحافظة دمياط، إضافة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تدرس كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، حيث تم إنفاق مبالغ ضخمة للغاية على تلك المناطق ولابد من المحافظة عليها.
وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الوزارة بصدد البحث عن بيت خبرة لمساعدتها فى هذا المشروع وذلك عبر طرح مناقصة بهذا الشأن، وذلك عقب الانتهاء من دراسة التى تقوم بها الوزارة لاسيما أيضا بالنقاط المتعلقة بالخدمات الاستشارية التى تريدها الوزارة.
وأضاف طلعت قائلا: "لن نلغى المناطق التكنولوجية بل سندعم قدرتها على جذب الاستثمار والصناعة وخلق فرص عمل وإعداد كوادر للعمل بها وتوطين صناعة التكنولوجيا".
كانت وزارة الاتصالات قد تعاقدت مع شركة "آرنست أند يانج"، وهى من أكبر شركات الخدمات المالية العالمية فى عام 2016، لوضع دراسة متخصصة حول الجدوى الاقتصادية للمناطق التكنولوجية.
ووفقا لمصدر بالوزارة آنذاك قال لـ”اليوم السابع” إن الدراسة أكدت على جدوى المناطق الاقتصادية، وقدرتها على تحقيق المستهدف منها من زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل.
وتدير شركة "سليكون واحة" المناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بناء على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
وواحات السيليكون فى أبسط تعريفاتها هى مدينة تضم مقرات لأشهر وأكبر الشركات العالمية، كما تضم مراكز بحثية ومصانع إلكترونية، وبدأت فكرة إنشائها بالولايات المتحدة وبالتحديد بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تحت اسم "وادى السيليكون" وتضم هناك مقرات لشركات مثل Intel،AMD Adobe Apple،IBM،Google،HP،Cisco،Oracle.
ووفقا لبعض تقارير فقد تسهم واحة السيليكون بسان فرانسيسكو فى ثلث العائدات الاستثمارية فى مجال المشاريع الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل النموذج بعد ذلك إلى دبى والسعودية، وحال تطبيقه فى مصر ستصبح أول دولة أفريقية تطبق هذا النموذج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة