وافق مجلس النواب على حذف كلمة التعصب من المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تنص على يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى أو تخالف النظام العام والآداب العامة أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
ورفض المجلس مقترح بحذف عبارات النظام العام والآداب العامة والكراهية، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن صياغة المادة الرابعة منضبطة وجاءت متفقة مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن هناك نص فى الدستور ينص على أن كل الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها مصر هى جزء لا يتجزأ من الدستور
وأشار الدكتور على عبد العال، إلى أن النظام العام هو مجموعة من القيم التى يؤمن بها مجتمع معين فى نظام معين، لافتا إلى أن الدستور الألمانى نص على أنه لا يجوز الترخيص لأى حزب من شأنه أن يؤدى إلى الالتفاف على الديمقراطية، موضحا أن جريمة الكراهية منصوص عليها فى كل دول العالم ويعتبرونها من أسوأ الجرائم وعدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع.
وعقب النائب مصطفى بكرى قائلا: "يعنى لو أنا قلت أن العدو الصهيونى ينتهك أرضنا أكون بأحض على الكراهية لأننا نرتبط بمعاهدة".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إنه يؤيد بقاء نص المادة دون أى حذف لأنها تتسق مع نصوص الدستور التى تتحدث على عدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو غيرها، لافتًا إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون والدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وظيفة الشرطة هى الحفاظ على النظام العام والأمن العام، لافتا إلى أن هذه المصطلحات معرفة فى أحكام القضاء وتضبط سير الحياة ولا يجب المجادلة فى ثوابت قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة