فى خطوة نحو تنمية ثروات مصر، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إنشاء أول صندوق سيادى لإدارة ثروات مصر باسم "صندوق مصر"، وقد يبدو هذا الأمر جديدا على مصر، ولكنه معمول به فى كثير من دول العالم التى تسعى لاستثمار فوائضها المالية وإدارة ثرواتها بالشكل الأمثل الذى يحقق أفضل عائد اقتصادى على هذا الاستثمار.
الصناديق السيادية عبارة عن صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
وتتكون موارد "صندوق مصر" من رأسمال مصرح به قدره 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقى على مدى 3 سنوات، وسيكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص. وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.
صناديق الثروات السيادية فى العالم ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أنشأت دولة الكويت أول صندوق سيادى باسم الهيئة العامة للاستثمار، ونشطت تلك الصناديق بقوة فى العالم.
وتقدر قيمة أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 7.88 تريليون دولار، طبقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية الأمريكى، وتأتى حوالى 54% من هذه الأصول من فوائض النفط.
وفيم يلى أهم 20 صندوق ثروة سيادية حول العالم طبقا لتصنيف المعهد الأمريكى SWFI:
أهم 20 ثروة سيادية فى العالم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة