يستهل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فترته الرئاسية الجديدة، التى رسم فيها لنفسه مساراً أكثر استبدادا، بأزمات تهدد قدرته على قيادة بلاده.. ومع اختياره لحكومة لم يخرج أعضائها عن الموالين له، ووضعه لسياسات اقتصادية محفوفة بالمخاطر، تزداد التحذيرات الدولية من الطريق الذى يسير فيه بأردوغان بتركيا بعيد عن الاقتصاد والرخاء.
فقد حذر مركز الأبحاث البريطانى، المعهد الملكى للدراسات الدولية، من أن تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة، مشيرا إلى أن تدهور وضع الاقتصاد هو "كعب أخيل" للرئيس رجب طيب أردوغان ويمثل التهديد الأكبر لقيادته.
وقال المركز الذى يعرف أيضا باسم "شاتام هاوس" فى تقريره إنه بعد 15 يوما من نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قام أردوغان بتعيين حكومة جديد فى ظل صلاحيات تنفيذية واسعة. واختار 16 من الموالين له والشخصيات الحزبية لضمان أن يظل مسيطر على عملية اتخاذ القرار وتشكيل السياسة.
واللافت أن أردوغان ضحى بنائب رئيس الوزراء السابق خبير الاقتصاد مميت سيمسيك لصالح صهيره الذى يفتقر للخبرة بيرات البيراك لإدارة المالية والخزانة، الذى يدور نقاش حول قدرته على تهدئة الأسواق المالية المتوترة والمستثمرين الأجانب.
وقال "شاتام هاوس" أن أردوغان جعل الأولوية للاقتصاد قصير المدى على حساب استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى.. ويستلزم هذا التخلى عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الكبير الذى يتكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التى انخفضت بنحو 20% هذا العام. وهذا يعنى أيضا تخفيف القيود المالية وإغراق الأسواق برصيد رخيص ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.
ويتابع التقرير قائلا: منح أردوغان لنفسه الحق فى تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لأربع سنوات، وهو ما يكمل تسيس البنك المركزى المستقل الذى كان يحظى بالاحترام من فى قبل، ويتسق مع الآراء المالية غير التقليدية التى تفيد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعادل ارتفاع التضخم.
ويوضح التقرير أن أردوغان لا يقدّر على ما يبدو أن نموذج النمو التركى يتطلب إصلاحا للانضمام إلى رابطة الاقتصاديات الغنية. فاقتصاد تركيا شديد الاعتماد على إنفاق المستهلك ومشروعات البناء والبنية التحتية التى ترعاها الحكومة والتى يتم تمويلها بتدفقات مالية من المضاربة وليس استثمارات خاصة مستمرة وصادرات.
وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بأن الرئيس التركى يضاعف من نهجه الفردى للحكم بغض النظر عن التداعيات. ورغم هيمنته السياسية الحالية، فإن حالى الاقتصاد المتدهورة هى نقطة ضعفه والتهديد الأكبر لقيادته.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد سلطت الضوء على مخاوف بشأن استقلال البنك المركزى، وقالت إن المزيد من التحديات لفعاليته ستكون سلبية لتصنيف تركيا السيادة.
وفى إشارة لعملائها، قالت موديز إن التغييرات فى قيادة البنك المركزى تشير إلى عزمه لتشديد السياسة النقدية يمكن أن يضعف فى الأشهر القادمة. وقالت موديز، إن التحديات الإضافية لفعالية البنك المركزى هى الأكثر سلبية بوضوح فى هذه المرحلة، نظرا لأهمية دور تلك المؤسسة فى معالجة الاختلالات المتزايدة فى الاقتصاد والنظام المالى فى تركيا.
وكانت الليرة التركية، قد سجلت الأربعاء، مزيدا من التدهور بنحو 5% مقابل الدولار الأمريكى، وسط قلق إزاء حكومة رجب طيب أردوغان الجديدة وتصريحاته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة