روشتة استيراد الأرز لتفادى تكرار أزمة تكدس "الهندى" بالمخازن.. سفر لجان متخصصة لمعاينة المنتج بالبلد المصدر للتأكد من جودته.. التعاقد على النوع الأقرب للذوق المصرى.. شعبة الأرز: المخزون الحالى يكفى لعدة أشهر

فى الوقت الذى ستقوم فيه الحكومة خلال الايام المقبلة باستيراد الأرز من الخارج خاصة الشعير لتأمين احتياجات البلاد من سلعة الأرز بعد تخفيض مساحة الأراضى المنزرعة أرز لترشيد استهلاك المياه وكذلك العمل على تأمين احتياجات المواطنين من سلعة الارز طوال أيام العام يتطلب الامر إعداد خطة لاستيراد منتجات تكفى احتياجات المواطنين وتسد العجز فى الإنتاج المحلى خاصة بعد تقليص مساحة الارز لترشيد استهلاك المياه بجانب أن تكون المنتجات المستوردة تتماشى مع المواطن الذى يفضّل الأرز المحلى.

 

استيراد الأرز لسكر شوكة الاحتكار

لجوء الحكومة لاستيراد الأرز من الخارج سيكون له أهداف استراتيجية كبيرة منها العمل على تأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وضمان تواجد سلعة الأرز فى الأسواق طوال الوقت، كما سيعمل على كسر شوكه احتكار التجار لسلعة الأرز، خاصة وان الكثير من التجار يقومون بشراء محصول الأرز من المزارعين ويتعمدون عدم التوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الدخلية بهدف زيادة الأسعار والعمل على نقص الكميات المطروحة فى الأسواق حتى وصل سعر كيلو الأرز إلى اكثر من 10 جنيهات على مدار الأيام الماضية، علاوة على عدم توفير سلعة الأرز طوال الشهر الماضى لأصحاب البطاقات التموينية نتيجة امتناع التجار عن التوريد لوزارة التموين رغم وجود محزون لديهم يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

 

قصة أزمة الأرز الهندى

استيراد الحكومة للأرز خلال الأيام المقبلة يجب أن يأخذ فى الاعتبار العديد من المحاور لتجنب حدوث الأزمات مثلما حدث مع أزمة الأرز الهندى الذى استوردته وزارة التموين منذ ما يقرب من عامين لكسر شوكة احتكار التجار، حيث تم استيراد كميات وقتها تتجاوز 100 ألف طن أرز هندى بعد امتناع أصحاب المضارب عن التوريد للوزارة لزيادة الأسعار وقامت الوزارة باستيراد هذه الكميات وطرحها على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من أسعار الأرز المحلى، ومع ذلك ظل الأرز الهندى حبيس المخازن لفترات طويلة نتيجة عدم إقبال المواطنين على شرائه بسبب اختلاف نوعية الأرز فى التّذوق عن الارز المحلى، مما أدى إلى شكاوى المواطنين من نوعية الأرز وقتها واضطرت الوزارة إلى خفض سعره مرة أخرى إلى 5.5 جنيه للكيلو ومع ذلك لم يجد الأرز من يشتريه.

 

كيف تتفادى الحكومة أزمات استيراد الأرز من الخارج؟

والسؤال الذى يطرح نفسه، كيف تتفادى الحكومة أزمات استيراد الأرز من الخارج بعد تكدس الأرز الهندى فى المخازن وتراجع المواطنين عن شراؤه؟.. نجد الإجابة هو العمل على استيراد نوعيات جيدة من الأرز تتماشى مع التّذوق للمواطن المصرى، وأن تكون النوعيات المستوردة قريبة من الأرز المحلى هذا ما أكده رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لافتا إلى أن قرار استيراد الأرز من الخارج سيساهم بشكل كبير فى توفير الأرز، إلا انه ينبغى على المسئولين استيراد نوعيات تتماشى مع التّذوق المصرى حيث سبق وتم استيراد أرز هندى وعدم إقبال المواطنين على شرائه لم يكن بسبب عدم جودته وإنما كان بسبب عدم التماشى مع ذوق المواطن وأن هناك العديد من بلاد المنشأ التى تقوم بإنتاج كميات كبيرة من الأرز مثل دولة الصين التى تنتج من 205 مليون إلى 215 مليون طن أرز سنويا وهو ما يقرب من 45% من إنتاج الأرز فى العالم وان لدى الصين منتجات جيدة من الأرز ونفس جودة وطعم المنتج المحلى.

 

وأضاف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن هناك لجان من الحجر الزراعى ستقوم بزيارة بلاد المنشأ لمعاينة منتج الأرز على الطبيعة قبل دخولها البلاد، خاصة وأنه سيتم استيراد أرز شعير وتبييضه داخل الأراضى المصرى الامر الذى يتطلب التأكد من أن نوعيات الأرز المستوردة ليس بها حشائش أو شوائب تضر بالزراعة فى مصر وهو ما سيقوم به اللجان المتخصصة.

 

مخزون الأرز يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر

وأشار إلى أن مصر لديها مخزون من الأرز الأبيض من الموسم الماضى يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر كما أن استيراد أرز شعير من الخارج سيعمل على تأمين المخزون طوال الوقت وكذلك تشغيل المضارب لتبييض الأرز وطرحة فى الأسواق، وأنه سبق وأن طالبت به الشعبة باستيراد أرز الشعير فى عام 2008 لتوفير المنتج طوال الوقت.

 

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم استيراد الأرز من الخارج بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.