قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة سيناقش فى الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد الانتهاء منه وإعداد تقريره فى اللجنة الدينية، لافتًا إلى أن القانون تأخر بسبب الجدل الذى دار بين الأزهر والأوقاف حول أحقية الفتوى، ولولا عودته إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة المناقشة لأقر فى دور الانعقاد الحالى.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سينظم عملية الفتوى العامة فى مصر، والجهات الأربعة دار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء هم فقط من لهم حق الإفتاء، ومن سيخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات الصادرة فى القانون.
وتابع "حمروش" أن القانون سيقر فى بداية دور الانعقاد الجديد، وعيه توافق من جميع المؤسسات الدينية، ولا يوجد عليه أى خلافات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة