فى وقت يملأ فيه الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الدنيا ضجيجا بزعمه أنه خليفة للمؤمنين فى العالم ، وأنه حول الدولة التركية من العلمانية إلى دولة إسلامية تطبق الشرائع الإسلامية بحذافيرها، يرفض أردوغان غلق بيوت الدعارة فى تركيا ويعتبرها مصدراً للدخل القومى لا يمكن الاستغناء عنه.
وتشير أخر الإحصائيات الرسمية التى نشرتها صحيفة "زمان" التركية اليوم الخميس إلى وجود 650 بيت دعارة في عدة مدن تركية وعلى رأسها إسطنبول مرخصة يعمل فيها 3 آلاف سيدة تحت غطاء الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن الدعارة فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.
وكذلك تنتشر في تركيا نوادي التعري، أو نوادي الجنس، وتخضع أيضا لقوانين حكومية، حيث لابد من حصولها على تصاريح، وشهادات صحية، ولابد ألا يقل سن العاملين بها عن 18 عاما.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال الـ10 سنوات ألأخيرة ليصل إلى 300 ألف شخص، والتي كان يحكم فيها حزب "العدالة والتنمية" ذراع جماعة الإخوان الإرهابية ، وينادي دائما بالعفة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي عام 2008 اتخذ النشطاء والعاملون بالجنس قرارا بتأسيس نقابة لهم، للدفاع عن حقوقهم، وتحقق الحلم عام 2013 بتأسيس نقابة "الشمسية الحمراء" والتي تعمل على حماية حقوق العاملين بالدعارة رجالا ونساء، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المتحولين جنسيا، وتهتم بحل مشكلاتهم.
وصرح رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، أن هدفهم الأساسي هو الاعتراف بحق الحياة، حيث يلاقى العاملين بالدعارة نهايات مأساوية مثل القتل أو الانتحار.
إلى جانب أخر ، سمحت السلطات التركية بمسيرة للشواذ فى العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول ، لكى يعبر المثليين جنسيا عن حقوقهم فى تركيا .
ويأتى ذلك ، بعدما أقرت المحكمة الدستورية التركية السماح للمثليين جنسيا بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات، بعد اجتماع للنظر في دعوة النقد المقدمة من "مثلي" فرضت عليه الشرطة قبل ثلاث سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، وأوضحت أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة بالأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة